7 اتهامات تواجه مؤسسى شبكة تجارة الأعضاء وتحسم مصائرهم بين المؤبد والمشدد

يواجه المتهمون بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"الاتجار بالأعضاء البشرية" التى أحالتها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحام العام الأول للنيابة، لمحكمة الجنايات والتى حددت لها محكمة الاستئناف جلسة السبت المقبل كأولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية، عدة جرائم، قد تحسم مصائرهم بين المؤبد والمشدد.

 

7 اتهامات تواجه مؤسسى شبكة "الاتجار بالأعضاء البشرية":

1ـ تكوين جماعة إجرامية منظمة

2ـ نقل وزراعة الأعضاء البشرية

3ـ الاتجار فى البشر

4ـ جريمة النقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجنى عليهم

5ـ مخالفة القواعد والأصول الطبية

6ـ تعريض حياة المواطنين للخطر

7ـ التسبب في حدوث عاهات مستديمة لأشخاص ووفاة بعضهم

 

العقوبات التى يواجهها المتهمين بالقانون:

القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حدد عقوبة المتهمين في الاتجار بالأعضاء البشرية فى عدة مواد:

* يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

* يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

_ إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

_ إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذي الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

_ إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

_  إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مُكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

_ إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجي الشفاء منه.

_  إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

_    إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.