استقبال اللجنة المصرية المعنية بليبيا وفدين ليبيين من برقة ومدينة مصراته

فى إطار الجهود المستمرة لجمهورية مصر العربية فى إنهاء حالة الانقسام وترسيخ المصالحة الوطنية فى ليبيا.

 

واستقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على مدار ثلاثة أيام، وفدين ليبيين من برقة ومدينة مصراتة، وتمت اللقاءات والمشاورات بشكل منفرد مع كل وفد على حدة، ثم بشكل مشترك مع ممثلين عن الوفدين دون شروط مسبقة.

 

وقد تناول النقاش سبل تحقيق المصالحة والشواغل الموجودة لدى كل طرف وأساليب معالجتها.

 

 واتفق المشاركون على خارطة عمل تكون خطواتها الاولى هى عودة الوافدين لإطلاع قواعدهما الاجتماعية على مجريات المشاورات الحالية و مقترحات مع الأخذ بعين الاعتبار سبل معالجة الشواغل و المطالبات الحقيقية و الجدية المطروحة من الجانبين و بما يضمن نجاح الخطوات التالية و ذلك وفق جدول زمنى و آليه للقاءات القادمة بهدف الوصول لمصالحة حقيقة تعزر سبل العيش المشترك بين مكونات الشعب الليبى وتنهى حالة الاستقطاب و تعيد لليبيا لحمتها الاجتماعية .

 

وأبرزت المناقشات وجود توافق بين جميع الحاضرين على الثوابت الآتية :

 - التأكيد على وحدة ليبيا و سيادتها و آمنها و سلامتها و الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعى الليبى و التأكيد على حرمة الدم الليبى و تعزيز المصالحة الوطنية .

 

- العمل على إعادة بناء الدولة الليبية و دعم مؤسساتها و لحمة شعبها و رفض و إدانة كافة اشكال التدخل الاجنبى فى الشأن الليبى و مكافحة كافة اشكال التطرف والإرهاب.

 

- الالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مباديء التداول السلمى للسلطة و التوافق و قبول الآخر ورفض كافة اشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الاطراف الليبية .

 

- تهيئة المناخ المناسب للتهدئة عبر المنابر ووسائل الإعلام ووقف حملات التأجيج و الفتنة وصولاً لمصالحة وطنية حقيقية.

 

كما تناولت المشاورات عدد من الشواغل التى يتعين معالجتها لإنجاز المصالحة المنشودة أبرزها:

 

- نبذ ومكافحة الإرهاب و الجماعات المتطرفة و جماعات الجريمة المنظمة و كافة الميليشيات الخارجة عن القانون و تثبيت سلطة الدولة و تسليم المطلوبين للعدالة فى كل المدن الليبية و إدانة كافة صور و أشكال الارهاب إينما وجد .

 

- التأكيد فى هذا السياق على دعم الجهود التى تمت لمكافحة الإرهاب بكافة المدن الليبية و بحث سبل إيجاد آلية للتعويض عن الاضرار التى لحقت من جراء هذه الأعمال.