الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم المزايدات والمناقصات وتحيله للبرلمان

وافق مجلس الوزراء على مشرع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وأحاله إلى مجلس النواب، مع أخذ ملاحظات عدد من الوزارات على المشروع فى الاعتبار. 
 
تسرى أحكام مشروع القانون الجديد على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذا على وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، الخدمية والاقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين والقرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها، أو فى لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات.
وقد استحدث مشروع القانون عددا من الأحكام لتنظيم التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو مقاولات الأعمال أو الأعمال الفنية عن طريق مناقصات أو ممارسات عامة، فضلاً عن إجراءات وطرق تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية، وأساليب تقييم العروض بغرض الوصول إلى أفضلها شروطا وسعرا، مع منح أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التيسيرات المطلوبة، بما يساهم فى دفع العمل فى تلك المشروعات التى باتت عنصرا مهما فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.

كما حدد مشروع القانون الضوابط المتعلقة بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة وذلك بهدف إسراع وتيرة العمل وتحقيق فاعلية أكبر.