«لجان النواب» تقطع الإجازة البرلمانية لمناقشة «قضايا المواطنين» بدون بدلات

تعتزم عدة لجان بمجلس النواب قطع «الإجازة البرلمانية» التى حصل عليها النواب عقب انتهاء الفصل التشريعى الثانى، لتعود بأجندة أعمال تتضمن تشريعات بشأن ردع الإرهاب وتشجيع الاستثمار وعدة موضوعات تهم المواطنين، وذلك بعد موافقة رئيس البرلمان على عبدالعال على أعمال الانعقاد الاستثنائى لـ«جلستين شهريا» بدون بدلات للنواب.

ورصدت «النهار» تحديد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لـ4 ملفات وثيقة الصلة بالمواطنين وقضاياهم كأولويات على رأس أجندة أعمال اجتماعات مرتقبة خلال أيام «وفق ما أفاد عدد من النواب».

ومن الملفات المهمة المقرر أن تناقشها اللجنة: ملف الأحوزة العمرانية ومخلفات البناء وذلك بهدف الوصول إلى حل تشريعى للأزمة، خاصة فى ظل ارتفاع أعداد المبانى المخالفة وإجراءات إنشاء شركة قابضة تتولى ملف النظافة من خلال إنشاء فروع لها فى المحافظات، وبخاصة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية على إنشاء الشركة.

كما تواصل لجنة الإدارة المحلية مناقشة قانون تنظيم ساحات وأماكن انتظار السيارات المقدم من النائب ممدوح مقلد ومناقشة القانون الخاص بتنظيم ساحات المواقف وغيرها المقدم من النائب محمد الحسينى، والذى تم تحويله إلى اللجنة فى الأسبوع الأخير لدور الانعقاد الثانى، ومن المقرر أن تنظم اللجنة عدد من الزيارات الميدانية إلى عدد من المحافظات الحدودية والدلتا والصعيد تبدأ من الوادى الجديد بهدف التعرف على مشاكلها.

وقررت لجنة الخطة والموازنة قطع إجازتها بعقد عدة اجتماعات فى شكل ورش استماع لتقييم موازنة برامج وأداء تنفيذ عدد من الوزارات للموازنة فى شكلها الجديد ومدى نجاحها على أرض الواقع، حيث أقر البرلمان قبل انتهاء دور الانعقاد الثانى موازنة العام المالى الجديد 2017 ــ 2018 بواقع إجمالى مصروفات تتعدى التريليون جنيه.

من جهته أعلن رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء الدين أبوشقة، عن عقد اللجنة لاجتماع أواخر الأسبوع الحالى للبدء فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحا أن اللجنة لن تكتفى بإجراء تعديلات وإنما ستعمل على إصدار قانون جديد.

وأضاف أبوشقة فى تصريحات لـ«االنهار»: إن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثانى الذى ينظم إجراءات التقاضى ويضمن حقوق المتهمين فى الحصول على ضمانات العدالة تحقيقا لما ورد بالدستور، ويضمن إجراءت تقاضى سريعة لا تعرقل تحقيق العدالة فى ظل تفاقم العمليات الإرهابية».

وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة قانون المحاماة، لافتا إلى توجيه الدعوى لنقيب المحامين سامح عاشور، ورؤساء النقابات الفرعية وذلك لتحقيق الضمانات الكافية للمحامى خلال عمله، مؤكدا أن اللجنة تهدف إلى تحسين منظومة التقاضى، ومعالجة جميع السلبيات التى تواجهها.

وتدخل اللجنة الاقتصادية اجتماعات عاجلة يرجح أن تنطلق مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والاستماع إلى جميع الملاحظات والآراء من النواب لضمان حسن تفعيل وتنفيذ مواد القانون.
وتستهدف مناقشات اللجنة تلافى التداخل أو التعارض بين الوزارات المعنية بالقانون وعدم تعارض مواد اللائحة مع مواد القوانين القائمة فى تنفيذ أحكام مواد قانون الاستثمار.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب على عبدالعال، وافق على عقد اللجان النوعية لاجتماعات خلال الإجازة البرلمانية، وذلك بواقع اجتماعين كل شهر، دون الحصول على بدلات، ترشيدا للنفقات.

وجاءت موافقة عبدالعال بعد مطالبة عدد من اللجان بالعمل خلال الإجازة البرلمانية، ومنها لجان: «الشئون التشريعية والدستورية، والإسكان، والإدارة المحلية، والتعليم».

وأشارت اللجان صاحبة طلبات العمل فى الإجازة البرلمانية إلى حاجتها لمتابعة الملفات المهمة التى تهم المواطنين.

ومن جهته قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ردا على ما أثير بشان عقد جلسات اللجان النوعية أثناء فترة الإجازة البرلمانية، إن «الأصل عدم عقد أية جلسات للجان فيما بين أدوار الانعقاد بحسب نص المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبما يتفق مع الحكمة من العطلة البرلمانية فى وجوب حصول النواب على فترة راحة يستعيدوا خلالها نشاطهم فى بداية دور الانعقاد الجديد».

وأضاف: «استثناء من ذلك.. أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (52) المشار إليها إلى عقد جلسات اللجان إذا رأى رئيس المجلس محلا لذلك أو طلبت الحكومة ذلك، وهو أمر لا يكون إلا فى الأحوال الطارئة والضرورية لدراسة موضوع محدد ولمدة محددة وليس طوال الإجازة كما أثير».