العراق يدعو مواطنيه لتسليم الوثائق والممتلكات الكويتية

دعت وزارة الخارجية العراقية المواطنين العراقيين إلى تسليم ما بحوزتهم من وثائق وممتلكات كويتية تم الاستيلاء عليها إبان النظام السابق خلال غزوه الكويت عام 1990. ونشرت الوزارة إعلانا كبير الحجم في الصفحة الأولى من صحيفة الصباح الحكومية تحض كل من بحوزته أي وثائق أو ممتلكات كويتية سبق أن استولى عليها النظام عند احتلاله دولة الكويت الشقيقة عام 1990 تسليمها إلى الوزارة. وأضاف أن الوزارة ستعيد هذه الوثائق والممتلكات إلى الجانب الكويتي تنفيذا لقرارات مجلس الأمن. ويطالب العراق الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مساعدته للخروج من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي فرضت بموجبه عقوبات دولية منذ 1990 إثر غزو الكويت.وسلم وزير الخارجية هوشيار زيباري الخميس الماضي سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، رسائل إلى حكوماتهم للمطالبة بدعم العراق ومساندته لاستصدار قرار جديد في مجلس الأمن الدولي. واطلع زيباري السفراء على الخطوات التي إتخذها العراق للخروج من أحكام الفصل السابع.وتسعى بغداد إلى إقرار مجلس الأمن بحقيقة أنها لم تعد تمثل تهديدا للأمن الدولي وهو مبرر العقوبات. وقد أرغم مجلس الأمن العراق على دفع 5 % من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة كتعويضات.وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، إلا أنه أقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا إلى أرقام من الكويت ومن الصندوق. وذكرت الأمم المتحدة الخريف الماضي أن العراق دفع ما مجموعه 27,1 مليار دولار كتعويضات حرب للكويت وتبقى نحو 25,2 مليار دولار يتوجب دفعها. وفضلا عن دفع تعويضات، تتضمن العقوبات إعادة ممتلكات الكويت وترسيم الحدود بين البلدين والكشف عن مصير الأسرى الكويتيين.وتصر الكويت على ضرورة عدم تغيير موقف مجلس الأمن إلا بعد الالتزام بكافة قرارات المجلس