"طاقة البرلمان" توصى بتحمل وزارة الكهرباء نصف ثمن العدادات الكودية

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس طلعت السويدى، بمخاطبة وزير الكهرباء، بشأن تحمل الوزارة نصف سعر العدادات الكودية "مسبوقة الدفع" الجديدة، بالمشاركة مع المواطن، فى إطار استبدال العدادات القديمة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائب أبو المعاطى مصطفى، حول تغيير شركة توزيع الكهرباء العدادات القديمة لعدادات مسبوقة الدفع فى الشقق السكنية والمحلات التجارية، بغرض تحقيق أرباح غير مستحقة، على حد تعبيره، ما يشكل عبئا على المواطنين، مطالبا بتخفيض ثمن عداد الكهرباء، على أن يتحمل المواطن نصف السعر، وتتحمل شركة الكهرباء النصف الآخر.

وأشار "مصطفى" فى كلمته خلال الاجتماع، إلى أن الشركة ستوفر بعد هذه العدادات الرواتب المُخصصة للمحصلين وقراء العدادات، منتقدا فى الوقت نفسه حصول شركة الكهرباء على العداد القديم بسعره السابق وقت تركيبه، البالغ 50 جنيها، متابعا: "الأسعار تضاعفت، فكيف للشركة أن تحصل على العدادات القديمة بهذه القيمة دون أن تقدر قيمتها الحالية".

وطالب عضو مجلس النواب، بعدم زيادة أسعار الشرائح الثلاثة الأولى للاستهتلاك، تقديرا لظروف المواطنين المالية، وعقب النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة ورئيس الاجتماع، على الطلبه بالقول: "هذا تطور تكنولوجى علينا أن نتحمل نتائجه، هناك بلاد ما بقاش فيها ولا عداد كهربائى".

وأضاف "السويدى" فى كلمته خلال الاجتماع: "بحلول 2020 لن تكون فى مصر عدادات كهرباء قديمة، وفكرة محصل الكهرباء موضة وهتبطل"، ومن جانبه قال على الطماوى، ممثل وزارة الكهرباء: "لا يوجد لدينا مشكلة فى الدفع عقب تركيب العداد الجديد"، مشيرًا إلى أن الشركة أجرت عينة عشوائية على 50 مواطنا، منهم 39 أشادوا بآلية الدفع الجديدة، وحول تحمل الشركة نصف أثمان العدادت، لفت "الطماوى" إلى أنه تم تركيب عدادات جديدة بنحو 330 مليون جنيها، على أن يتم تحصليها من المواطنين دون أرباح.