مذكرة لحذف مادة من الخدمة المدنية

تقدم الدكتور هشام مجدى، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بمذكرة للدكتور على عبد العال، يطلب فيها حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأكد هشام مجدى، أن المادة من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة، مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة.

وأضاف مجدى، أن تطبيق المادة من شأنه القضاء على قيمة المرتب للفئات المخاطبة به بعد تحويل المزايا والحوافز إلى مبلغ مقطوع، وبالتالى سيكون المرتب ضعيفًا ولا قيمة له ولا يستطيع مجابهة زيادة الأسعار، كما ورد فى المذكرة الإيضاحية بعد تحويل المزايا والحوافز إلى مبلغ مقطوع.

وتابع وكيل لجنة الشؤون الإفريقية فى البرلمان، أن هذه المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى وضع أسوا من المخاطبين به، مؤكدًا أنها تقضى بها الحكومة على روح الولاء والانتماء لدى الفئات التى تنتمى إلى هذه الجهات.