"إسكان البرلمان": تعديلات "البناء الموحد" ستقضى على المخالفات والعشوائيات

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد "رقم 119"، المنتظر إقراراها فى الفترة المقبلة، ستساهم بشكل كبير فى الحد من انتشار العشوائيات والمبانى المخالفة بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال ما تقدمه من تسهيلات فى التراخيص وتغيير خريطة الأحوزة العمرانية.

وأضاف "المغازى"، فى تصريحات صحفية، أن مشروع القانون يمنح هيئة التطوير العمرانى السلطة المطلقة فى مسألة الأحوزة العمرانية، لتكون مسألة وضع الأحوزة العمرانية وتعديلها مسؤولية جهة واحدة، ما يساهم فى إعادة تخطيط المدن بشكل جديد، موضحا أن وزارة الزراعة تتصدى لهذا الأمر، وتعد السبب الرئيسى فى وقف تعديلات القانون، بحجة عدم التعدى على الأراضى الزراعية فى التخطيط العمرانى الجديد.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قسم التشريع بمجلس الدولة علق على قانون تنظيم وتوجيه البناء رقم 106 لسنة 1976، الذى كان يقضى بالتصالح فى بعض المخالفات بدفع غرامة مالية، ما لم تكن تشكل خطورة على سلامة المبنى وساكنيه، إلا أن قانون البناء الحالى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ترك هذا المبدأ، مكتفيا بإجبار المقاولين على الالتزام بالاشتراطات البنائية حسب كل منطقة، مستهدفا بذلك ضمان عدم ظهور مخالفات جديدة.

وأعلن النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة أيضا يرون ضرورة أخذ عدة أمور مهمة تخص التصالح فى المخالفات، فى الاعتبار حال إقرار القانون فى ثوبه الجديد، أهمها السلامة الإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم وقوانين الطيران المدنى.