وزير الخزانة الأمريكية يعرب للسيسي عن تطلعه لزيادة شركات بلاده استثماراتها بمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، بمقر إقامته بواشنطن، ستيف منوشن وزير الخزانة الأمريكى.

 

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره لموقف الولايات المتحدة الداعم لمصر خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، فى إطار تنفيذ مصر لبرنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى.

 

واستعرض الرئيس فى هذا الإطار محاور برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة فيما يتعلق بقرار تحرير نظام سعر الصرف وما ترتب عليه من نتائج إيجابية من توافر للنقد الأجنبى فى الجهاز المصرفى، وخفض فى عجز الميزان التجارى

 

كما عرض خلال اللقاء الجهود المصرية المتعلقة بضبط العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتطبيق نظام الضريبة المضافة، مؤكداً مواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى إيماناً بأهميته فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، وبما يؤدى إلى تحقيق التنمية الشاملة التى يتطلع إليها الشعب المصرى.

 

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخزانة الأمريكى أكد من جانبه أهمية العلاقات المصرية الأمريكية الممتدة عبر عقود، ورغبة بلاده فى تعزيزها على كافة المجالات.

 

كما أكد الوزير "منوشن" دعم الولايات المتحدة الكامل لجهود مصر فى الإصلاح الاقتصادى الشامل، مشيداً بالتقدم الذى حققته مصر حتى الآن فى تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

 

واستعرض الرئيس السيسى رؤية مصر لتحقيق التنمية، والتى ترتكز على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، جنباً إلى جنب مع تشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وتذليل العقبات البيروقراطية أمام توسع أنشطته.

 

كما استعرض الرئيس الفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمزايا الاستثمارية والتجارية التى تتمتع بها، معرباً عن التطلع لقيام الشركات الأمريكية بزيادة استثماراتها فى مصر.

 

ورحب وزير الخزانة الأمريكى بالخطوات التى اتخذتها مصر على هذا الصعيد، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين للنظر فى سبل تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والمالية بين البلدين.

 

من جهته، عرض الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، خلال اللقاء، الجهود المصرية المتعلقة بضبط عجز الموازنة العامة للدولة، وتطبيق نظام  ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا مواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى إيمانا بأهميته فى وضع الاقتصاد  المصرى على الطريق الصحيح بما يؤدى إلى تحقيق التنمية الشاملة