النيابة العامة في تركيا تطلب سجن صحفيين لمدد تصل إلى 43 عاما

 

طلبت النيابة العامة في تركيا فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 43 عاما لمجموعة من 19 صحفيا وعاملا في جريدة جمهوريت المعارضة، بتهم التورط في الإرهاب.

وتتهم السلطات التركية الجريدة الوطنية الأقدم في تركيا بأنها تحت سيطرة فتح الله غولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان، العام الماضي.

ويقبع أغلبية الصحفيين المتهمين في السجن منذ خمسة أشهر، بينما تنفي الجريدة، ذات التوجه العلماني، الاتهامات الموجهة للعاملين لديها، وتؤكد أنها وجهت انتقادات كثيرة لتنظيم فتح الله غولن حتى قبل المحاولة الانقلابية.

وتتهم النيابة العامة أيضا الجريدة بارتباطها بجماعات كردية محظورة وبناشطين يساريين متطرفين.

وكان قد حكم العام الماضي بالسجن 5 سنوات على رئيس تحرير السابق ليومية جمهوريت، جان دوندر، الذي فر إلى ألمانيا، بسبب مقال يتهم الحكومة التركية بإرسال أسلحة إلى سوريا.

وأكد موقع P24 المدافع عن حرية الصحافة، إن 141 صحفيا مسجونون في تركيا، معظمهم تم سجنه تحت حالة الطوارئ المعلنة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ووجهت اتهامات للسلطات التركية باستغلال حالة الطوارئ لقمع كل أشكال المعارضة، بينما تؤكد السلطات أن التهم الموجهة لهم لا تتعلق بالصحافة.