وزير المالية بالبرلمان: مليارات صندوق النقد ليست قرضا بل نسبة من حصة مصر

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى.

 

ويُعقد الاجتماع بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وممثلى البنك المركزى، والنائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة، وعدد من أعضاء لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

 

وكشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن المبلغ المحصل من صندوق النقد الدولى، والذى يعد نسبة من حصة مصر فى رأسمال الصندوق، وقُدر بنسبة 422% من حصة مصر بالصندوق.

 

وأوضح الجارحى أن الدولة لم توقع عقد قرض مع الصندوق، قائلا: "تقدمنا ببرنامج إصلاح اقتصادى، وهذا الوضع بصندوق النقد الدولى، عندما يكون لدى الدول الأعضاء بالصندوق مشكلة فى سد فجوة التمويل تتقدم ببرنامج إصلاح اقتصادى للصندوق وتطلب تمويلها".

 

واستطرد الجارحى قائلا: "الصندوق لا يذهب للدول ويملى شروط من أجل منحها قروض، بل الدول هى التى تذهب للصندوق ببرنامج إصلاح اقتصادى، وتطلب نسبة من حصة مساهمتها فى الصندوق قد تكون 100% أو أكثر كما هو فى حالة مصر التى تعد حوالى 3 مليارات دولار".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قرض صندوق النقد الدولى.

 

جدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.