خفض العجز وزيادة إيرادات الدولة بنسبة 24% في موازنة العام المقبل

عرض عمرو الجارحي، وزير المالية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017-2018، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذلك تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب.

وأوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي، وخفض معدلات العجز والدين، من خلال ترشيد الإنفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل.

كما أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أن الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة لبرامج الدعم النقدي ودعم السلع التموينية.

وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الموازنة العامة تستهدف زيادة إيرادات الدولة بنحو 24% خلال العام المقبل، من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو 30% خلال العام المالي 2017-2018.

كما ذكر وزير المالية كذلك أن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2017-2018 يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2-9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 12.2% في العام المالي 2015-2016، وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلى نحو 95-97% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017-2018، وبحيث يصل إلى 80-85% على المدى المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم مع كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتورة نهال المغربل، نائبة وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.