البرلمان يبدأ إجراءات إسقاط عضوية السادات و"أبوشقة" يعرض تقرير "التشريعية"

بدأت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، منذ قليل، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن التحقيق مع النائب محمد أنور السادات، فى واقعة إرسال بيانات لجهات ومنظمات دولية تتداول الأوضاع الداخلية للمجلس.

واستعرض النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة الذى أوصى بإسقاط العضوية عن النائب سالف الذكر، تمهيدًا لأخذ رأى البرلمان على ما جاء بالتقرير من توصيات. 

كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت فى اجتماعها أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.

وأوصت اللجنة فى الاجتماع نفسه، بإسقاط عضوية السادات فى الاتهام الثانى الموجه له، والتى تخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعى القانونين، وأيضًا تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه فى الأمور التى عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصرى.

يُذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن يعرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن إسقاط عضوية أحد النواب، فى أول جلسه تالية، ويحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداء بالاسم.