مجلس الوزراء يعدّل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتسجيل وقيد المحررات.

يهدف مشروع القانون لإيجاد تنظيم قانونى قوى، لتبسيط وضبط عملية شهر أو قيد التصرفات العقارية لتتواءم مع المستجدات الحديثة، بما يحقق استقرار الملكية وسهولة إجراءات نقلها.
وتتضمن مشروع القانون، الذى يأتى فى إطار الحرص على استقرار السوق العقارى لتحسين مناخ الاستثمار، التعديلات وجوب تسجيل أو قيد الإيجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على عشرين سنة، وكذا المخالصات والحوالات بأكثر من أجرة عشر سنوات مقدماً، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث أنه بموجب التعديل، يجيز منح رئيس الجمهورية سلطة تفويض غيره فيما يتعلق بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فى ضوء ما طرأ من مستجدات على مدار 25 عاماً منذ صدور القانون وتفادياً لصدور أحكام بطلان قرارات تفويض رئيس مجلس الوزراء فى ذلك ولعدم تعطيل المشروعات التى يتم إنشاؤها على الأراضى المنزوع ملكيتها.