المالية تكشف حقيقة اختفاء 32.5 مليار جنيه من حسابات موازنة الدولة

أكدت وزارة المالية عدم صحة ما يثار عن اختفاء 32.5 مليار جنيه من الحسابات الختامية لموازنة العام المالي 2014/2015، بالاستناد لملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن والتى قامت الوزارة بالرد عليها وفقا للإجراء القانونى المتبع تجاه هذا الجهاز الرقابى لكن القانون يلزم جهاز المحاسبات بمناقشة أى ملاحظات يبديها مرة أخرى أثناء مناقشة مجلس النواب للحساب الختامى للموازنة العامة.

وشددت الوزارة، أن المبلغ بالكامل موجود لدى البنك المركزي المصري، وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات الذى أبدي ملاحظة فنية على الأسلوب المحاسبي لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر.

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، أن أرصدة المنح التي تلقتها مصر في سنوات سابقة والموضوعة منذ تسلمها في البنك المركزي المصري في حسابات لوزارة المالية ثم صدر عام 2013 القانون رقم 105 الذي رخص للبنك المركزي بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من الدول العربية والاجنبية الصديقة لمصر التي بلغت قيمتها في ذلك الوقت نحو 8.78 مليار دولار لاضافتها لاحتياطي العملات الاجنبية بالبنك المركزي ، كما رخص القانون لوزارة المالية بأن تحصل علي المقابل بالجنيه المصري لوضعه في رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة التابع للوزارة للانفاق منها علي خفض عجز الموازنة العامة للدولة لجانب برامج تنشيط الاقتصاد والخطة الاستثمارية للدولة.

وأشارت وزارة المالية، إلى أنه لتعظيم الاستفادة من هذه المبالغ، قررت الحكومة المصرية فى ذلك الوقت عدم استخدام المبلغ بالكامل في عام مالى واحد وانما توزيعه لأكثر من عام وهو ما تم بالفعل تنفيذه، حيث تم استخدام نحو 20.3 مليار جنيه لتخفيض عجز موازنة  العام المالي 2013/2014 كما تم استخدم مبلغ 7.1 مليار جنيه  في العام المالي 2014/2015 ايضا لتخفيض العجز وايضا في عام 2015/2016 تم استخدام مبلغ 2.3 مليار جنيه، ومن المتوقع استمرار هذه السياسة في العام المالي الحالي 2016/2017 والأعوام التالية وهو أمر لاشك في صالح الاقتصاد المصري وحتي لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الإضافي إلا فى تمويل مشروعات انتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومي بالفعل.

وأوضحت وزارة المالية، أن هذه السياسة الرشيدة فى إدارة موارد الدولة تستهدف إعلاء الصالح العام عبر تخفيض عجز الموازنة العامة ولتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية للدولة وعلي مدار عدة سنوات وليس في سنة واحدة فقط، مؤكدة أن هذه السياسة اسهمت في تحقيق عدة اهداف للدولة ابرزها تعزيز قدرة مصر علي سداد التزاماتها بالعملات الاجنبية وفاءا بالقروض المستحقة وتمويل عمليات استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية وغيرها من السلع الاساسية التي يحتاجها المجتمع.

وأضاف البيان، أن وجود هذه الارصدة بالبنك المركزي المصري يعزز موقف الدولة النقدي ويسهم في خفض الفوائد علي مسحوبات الحكومة من البنك المركزي الي جانب تحسين موقف صافي الدين العام الحكومي عبر استبعاد هذه المبالغ من اجمالي الدين العام ولاشك ان تحسن صافي الدين العام يعد مؤشر اقتصادي نسعي جميعا لتحسينه لما له من اثر ايجابي علي تصنيف مصر الائتمانى، وبالتالى قدرتها علي جذب الاستثمارات الاجنبية والحصول علي تمويل من المؤسسات المالية الدولية.