اتهام مئات من أفراد الشرطة البريطانية بالاستغلال الجنسي

اتهم أكثر من 300 ضابط شرطة بريطاني باستخدام مواقعهم في استغلال الأشخاص جنسيا، ومن بينهم ضحايا الجرائم، بحسب ما يقوله تقرير.

وقالت هيئة التفتيش الملكية الخاصة بالشرطة إن إساءة استغلال السلطة من أجل مكاسب جنسية هي الآن من "أكثر أشكال الفساد جدية" التي تواجه الشرطة في انجلترا وويلز.

وجمعت الأرقام التي وردت في التقرير على مدى عامين. ووصف مجلس رؤساء الشرطة الوطنية المشكلة بأنها "مرض".

وأقر بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهد "لاجتثاثه وتطعيم الشرطة من أجل المستقبل".

وقال رئيس الشرطة، ستيفن واطسون "هذا هو أكثر أشكال الفساد خطورة، ولا يمكن أبدا تبريره أو التغاضي عنه."

وكانت هيئة حماية الشرطة قد طلب منها التحقيق في مدى انتشار المشكلة أوائل هذا العام، من قبل تريزا ماي، التي كانت وقتها وزيرة للداخلية.

وتبين للهيئة أن 306 ضباط، وعدد آخر من أفراد الشرطة كانوا ضالعين في 436 حالة.

وأظهر التقرير كذلك أن 40 في المئة من الاتهامات شملت ضحايا لإساءات منزلية، ومشتبة بهم مقبوض عليهم، وأناس يعانون من مشكلات تعاطي مخدرات أو شرب خمر.

ويقول التقرير إن الضباط لم "يكن لديهم فهم واضح بالقدر الكافي" للحدود الفاصلة بشأن إنشاء علاقات، أو متابعتها مع أناس ضعفاء.

ولم يكن لدى وحدات مكافحة الفساد القدرة على الحصول على المعلومات بشأن الحالات المحتملة.

وقال مايك كانينغام، وهو المفتش الذي ترأس المراجعة، إن مشكلة الاستغلال الجنسي قد تكون "أكثر خطورة" من العدد المذكور، وقوات الشرطة بحاجة إلى أن تكون "نشيطة بقدر أكبر في اجتثاث" هذا الفساد من جذوره.

وقال كانينغام لبي بي سي "لا لبس في أن الاستغلال الجنسي للنساء اللائي في موقف ضعيف هو فساد، واستخدام للسلطة من أجل مكاسب شخصية، وهذا هو تعريف الفساد. والادعاءات التي جمعناها من أرجاء بريطانيا ليست مؤكدة، ولكنها تظل ادعاءات."

ووصفت وزيرة الداخلية، أمبر رود التقرير بأنه "صادم"، وقالت إنه "يعيق العدالة، وثقة الجمهور، ولا مكان في الشرطة لأي شخص مذنب بارتكاب هذا النوع من الإساءات."

وقالت إنها التقت مع مسؤولين في أكاديمية الشرطة وهيئة التفتيش الوطنية لبحث الإجراءات التي يجب اتخاذها لعلاج المشكلة.