نادى خبراء العدل: معركة القانون الجديد دخلت مرحلة الحسم

  رفع نادى خبراء وزارة العدل سقف التحدى أمام الوزارة معلنين أن «معركة الحسم قد بدأت» لوقف تعديل المادة 26 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 المنظم لعمل الخبراء، وبناء على ذلك التعديل يترأس مجلسى «الاستشارى» و«التأديب» للخبراء مساعد أول الوزير بدلا من الوكيل الدائم.

وأعلن المهندس محمد الضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل فى بيان صادر عن النادى تحت مسمى «نداء عاجل» أن المعركة التى يخوضها الخبراء بشأن إصدار قانون ينظم أعمال الخبرة بدلا من المرسوم بقانون الصادر منذ أكثر من 60 عاما دخلت مرحلة الحسم، بعد أن قامت وزارة العدل بإرسال مشروع تعديل المادة 26 من القانون فقط إلى مجلس النواب.

ونبه الضاهر خبراء العدل إلى ضرورة بذل الجهد والقيام بدورهم والاتصال بأعضاء مجلس النواب لشرح قضيتهم، موضحا لهم أن وزارة العدل قامت بتغيير المادة 26 من المرسوم قانون 96 لسنة 1952 بالرغم من علمها من أن مشروع القانون الذى يشمل جميع التعديلات أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب وتحدد له جلسات للمناقشة، مشددا أن تحركات العدل بتعديل مادة واحدة تهدف إلى تعطيل مناقشة القانون.
وأضاف الضاهر فى البيان للخبراء: «بدأت معركة الحسم بأن نكون أو لا نكون وهذه المعركة الشرسة التى نخوضها منذ أكثر من 30 عاما حتى وصلنا إلى اللحظة الحاسمة التى تناديكم جميعا لبذل الجهد لتحقيق الأمل الذى نحلم به جميعا رغم أنه حق لنا وهو قانون ينظم أعمالنا بدلا من المرسوم بقانون الصادر منذ أكثر من 60 عاما وهذا الحق كفله لنا الدستور بالمادة 199 منه بعد معركة مع اللجنة التأسيسية للدستور».
وكانت المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 تنص على أنه «يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتى: وكيل وزارة العدل الدائم رئيسا، وعضوية كل من النائب العام أو من ينوب عنه، ومستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيته العمومية لمدة سنتين، ومدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه، ورئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل».
ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الجارى بدء الجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان مناقشة مشروع قانون الخبرة القضائية المقدم من نادى الخبراء وكذلك مناقشة مقترح وزارة العدل بتعديل المادة 26 من المرسوم بقانون المنظم لعمل الخبراء حاليا.