تركيا: عسكريون أتراك في الناتو يطلبون اللجوء منذ الانقلاب الفاشل

طلب عدد من الضباط الأتراك المبعوثين بدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) اللجوء السياسي عقب فشل الانقلاب العسكري في تركيا في شهر يوليو/تموز الماضي، حسبما صرح الأمين العام للحلف ينس ستولتينبرغ.

وقال ستولتينبرغ إن الضباط طلبوا حق اللجوء السياسي في البلدان التي كانوا يخدمون فيها، لكنه لم يحدد أسماء أو أرقاما أو أسبابا لطلبات اللجوء.

وستنظر الدول المعنية في طلبات اللجوء بشكل منفرد.

يذكر أن السلطات التركية فصلت وأوقفت عن العمل واعتقلت عشرات الآلاف من الأشخاص منذ فشل محاولة الانقلاب في يوليو/تموز الماضي.

وشمل العديد من هذه الإجراءات أفراد الجيش، لكنها طالت أيضا معلمين وضباط شرطة وقضاة وصحفيين.

وأعرب مسؤولون أمريكيون وأوروبيون عن مخاوفهم إزاء استخدام تركيا لقوانين الطوارئ التي بدأ تطبيقها منذ محاولة الانقلاب وتسمح للرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة بإصدار قرارات بقوة القانون.

ولقي أكثر من 240 شخصا، العديد منهم مدنيون، خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز الماضي.

واستهدفت السلطات من تشتبه بأنهم على صلة بالشخص الذي تعتقد أنه دبر الانقلاب، وهو رجل الدين فتح الله غولن.

ويعيش غولن في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة، وقد نفى أي صلة بمحاولة الانقلاب.

  ينس ستولتينبيرغ يعلن أن عسكريين أتراك يخدمون في الناتو تقدموا بطلبات لجوء سياسي
ستولتينبرغ يقول إن طلبات اللجوء سيجري معالجتها من قبل الدول المعنية بشكل منفرد
أجواء قاتمة
وقال ستولتينبرغ اليوم الجمعة إن "بعض الضباط الأتراك الذين يعملون في هيكل قيادة الناتو...طلبوا اللجوء في الدول التي يعملون فيها."

ونشرت وسائل إعلام ألمانية في السابق تقارير حول طلب بعض العسكريين الأتراك في الناتو اللجوء السياسي.

وأضاف ستولتينبرغ، الذي سيزور اسطنبول يوم الأحد، أنه قد أجريت بعض "التعديلات في هيكل قيادة الناتو حيث جرى استبدال جنود أتراك"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تشغل تركيا "حصتها في المناصب كاملة" في الناتو.

وفصلت السلطات التركية أكثر من 110 آلاف شخص من وظائفتهم أو أوقفتهم عن العمل، وبشكل أساسي في صفوف الجيش والخدمة المدنية والأوساط الأكاديمية والإعلام والقضاء منذ الانقلاب الفاشل بينما احتجز نحو 36 ألف آخرين بانتظار المحاكمة.

وقال المكتب الألماني للهجرة واللاجئين يوم الجمعة إنه تلقى 4437 طلب لجوء سياسي من مواطنين أتراك حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بـ1767 طلبا عن العام الماضي بأكمله.

من ناحية أخرى حذر مسؤول شؤون حرية التعبير في الأمم المتحدة ديفيد كاي، الجمعة، من أن أجواء قاتمة تسود في تركيا منذ الانقلاب.

وقال إن "الاستنتاجات التي توصلت إليها هي (استنتاجات) قاتمة إلى حد كبير، وتوحي بأن هناك حسا عميقا بتقييد حرية الرأي والتعبير في أنحاء البلاد".