لجنة العفو الرئاسى: عقوبات المفرج عنهم تراوحت بين سجن مخفف والمؤبد

قال طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللجنة ستعد اجتماعا يوم الأحد المقبل، لاستكمال فحص أسماء المحبوسين الذين تقدمت بهم المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأحزاب، موضحا أن اللجنة انتهت من فحص عدد كبير من الأسماء التى وردت لها من عدة جهات.

 

وأضاف الخولى فى تصريحات صحفية، أن اللجنة تسعى بكل قوة للانتهاء من القائمة الثانية فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المحبوسين الذين سيتم الإفراج عنهم بعفو رئاسى فى القائمة الثانية، لأن هذا الأمر يعتمد على عدد الحالات التى ستأتى للجنة.

 

وحول تفاصيل حالات المحبوسين فى القائمة الأولى التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الخميس، قال الخولى، إن هذه الأسماء تراوحت العقوبات فيها من سجن مخفف إلى سجن 15 سنة ومؤبد، فى قضايا متعلقة بالتظاهر، وأن اللجنة طبقت عليهم المعايير التى حددتها وهى ألا ينتمى لجماعة إرهابية ولم يمارس العنف.

 

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسى، إلى أن اللجنة لا تهتم بمن يهاجموها ولا يحكمها إلى ضمائرها، وهناك شفافية كبيرة تتبعها اللجنة، موضحا أن من يهاجمون اللجنة إما يسعون لتشويهها أو لديهم معلومات مغلوطة عنها.

 

ولفت الخولى إلى أن اللجنة تستبعد أى اسم ترى فيه أن هناك خللا فى المعايير التى حددتها، مؤكدا أن اللجنة تطبق معاييرها التى وضعتها فى بداية عملها على الأسماء بمنتهى الحسم.