النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 06:00 مـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاحتياطي الفيدرالي: الأسر والشركات لا تزال تنظر إلى صدمة النفط من خلال ”عدسة قصيرة الأجل” عاجل.. الصحة العالمية تكشف لـ«النهار» تطورات الوضع الطبي في إيران: خدمات مستمرة رغم التصعيد وتكثيف الاجتماعات لمتابعة الأزمة وزيرة التضامن ومحافظ دمياط يشهدان توقيع عقد اتفاق بين المحافظة والوزارة بشأن الانتفاع بقطعة أرض بناحية مدينة رأس البر نائبة وزيرة التضامن تشهد احتفالية إعلان نتائج المرحلة الأولى من مبادرة «أنا موهوب» نائب رئيس حزب المؤتمر: رؤية الرئيس السيسي تعزز التنمية المستدامة وتضع المواطن في صدارة الأولويات وزير الصحة يعقد اجتماعاً لمتابعة إنشاء مستشفى هليوبلس الجديدة بالتعاون مع مستشفيات “سان دوناتو” الإيطالية مساعد وزير الصحة يبحث مع شركتي Health Insights Asia وPulse أحدث تقنيات الرعاية الصحية الرقمية نائب وزير الصحة تشارك في تدريب الأئمة والواعظات لتعزيز الوعي بالقضية السكانية والصحة الإنجابية فيلم “فلسطين 36” يواصل رحلته العالمية بعرضه في كينيا السفير د. ”فائد مصطفى” يبحث مع القيادية الفلسطينية د. ”أمال حمد” التحرك العربي ازاء جرائم الاحتلال الممنهجة خاص لـ ”النهار”.. باحثة في الشئون الإسرائيلية: قانون إعدام الأسرى استغلال سياسي للوضع الراهن السفير عبد الله الرحبي يؤكد إلتزام سلطنة عمان بدعم (الأونروا) سياسياً ومالياً لمواصلة خدماتها الحيوية

أهم الأخبار

نائب يطالب الحكومة بزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» لـ2 مليون أسرة

طالب النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة، بزيادة عدد الأسر التي تستفيد من برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، من 500 ألف أسرة، إلى 2 مليون أسرة.

وقال «بدراوي»، في لقاء ببرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية «الحياة 2»، مساء الخميس، إن الحكومة تمر الآن بمأزق حقيقي؛ بسبب ارتفاع معدل الفوائد على الدين العام، موضحًا أن نسب التضخم ستؤثر على المواطنين بشكل محدود خلال الشهور المقبلة.

وأوضح أنه من الصعب أن تلجأ الحكومة لرفع أسعار السلع، أو رفع فاتورة الدعم، لافتًا إلى زيادة عجز الموازنة في حالة اللجوء لزيادة الأسعار أو زيادة نسبة الدعم، وأن الاستثمار هو الحل الوحيد لمعالجة عجز الموازنة العامة.

وتابع: «لا بد من تفعيل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمجلس الأعلى للاستثمار، فيما يخص قانون وقرارات الاستثمار، بعيدًا عن الحديث عن سعر صرف الدولار، وترك الأمر في هذا المجال لموازين العرض والطلب».