محمود محيي الدين: مؤتمر الشباب كان الأكثر دعاية للاستثمار بمصر.. والقانون ليس الأزمة

قال الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لمدير البنك الدولي، إن مصر تواجه عدد من التحديات بينها تحديات تشترك فيها مع الدول اأخرى وتحديات تنفرد مصر بها عن باقي دول العالم.

وأوضح محيي الدين خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هناك تحديات جوهرية من بينها زيادة عدد الفقراء وارتفاع نسب البطالة وفرص الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر لديها محفظة محترمة في البنك الدولي لمواجهة هذه التحديات.

ولفت وزير الاستثمار المصري الأسبق إلى أن من بين الأزامات التي تواجهها سعر صرف الجنيه المصري، موضحا أن مصر مرت بهذه الأزمة أكثر من مرة وتتكرر لأننا لم نتعظ من التجربة.

وأضاف: "في نهاية الثمانينيات مطلع التسعينيات مرت مصر بهذه الأزمة وتجاوزتها وفي عالم 2003 مرت بنفس الأزمة وتمت الإنتهاء منها بتحريك سعر الصرف الامر الذي ترتب عليه تضفق الاستثمارات بعد عملية التحريك وحدوث تنمية".

وتابع: "الدول التي حققت نهضة اقتصادية حققتها على 4 مستويات"، مشيرا إلى أن المستوى الأول هو المستوى الدولي والمستوى الثاني وهو المستوى الإقليمي والقاري والمستوى الثالث هو المستوى الداخلي المحلي والمستوى الرابع هو المستوى المحليات.

وأضاف: "المستوى الرابع هو الأهم فمصر 27 محافظة تمتلك 400 مدينة ومركز ومئات الأحياء وآلاف القرى".

وتابع: "كما أن موازنة المحافظات تأتي من مصدرين الأول تتمثل في تحويلات الحكومة المصرية والثاني هو المصادر الداخلية التي تتمثل في التحصيلات المحلية وهي تحصل في شكل أتاوات وذلك لأنه لا يتم تقديمها مقابلها خدامات".

واسترط: "كانت قبل فترة من تشكيل الحكومة التي سبقت 25 يناير كان المنطقة الصناعية نسبة الإشغال فيها 27 في المئة في حين كانت في منتصف 2010 يشكوا محافظ دمياط من زيادة نسبة الإشغال بالمنطقة الصناعية عن المئة في المئة بحوالي 25 في المئة".

وشدد وزير الاستثمار الأسبق على أن أكثر الأمور التي روجت للاستثمار المصري ليس المؤتمر الاقتصادي وليس إصلاح القانون وإنما مؤتمر الشباب الذي مثل رؤية لمصر في الخارج بأن مصر دول جريئة وقادرة على معالجة مشاكلها ومواجهة أزماتها.

وأكد محيي الدين أن الأزمة ليست في القانون وليست القانون نواميس ولكن الأهم هو تحقيق معدلات من التنمية المحلية، موضحا أن مصر حققت متوسط استثمارات 10 مليارات دولار سنويات خلال الفترة من 2004 إلى 2010 و140 مليار جنيه استثمارات في المتوسط استثمارات محلية مباشرة.