الجامعة العربية تدين قرار إسرائيل بتوسيع صلاحيات ”شعبة الاستيطان”

أدانت جامعة الدول العربية قرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة تفعيل ما تسمى بـ (شعبة الاستيطان) في (الهستدروت الصهيوني العالمي) ومنحها صلاحيات كاملة لإطلاق يدها الاستعمارية في البناء الاستيطاني على أراضي دولة فلسطين المحتلة ومضاعفته البالغة الخطورة . 

وأكد السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة ، في بيان له اليوم، ان تلك الشعبة هي الاداة الاستعمارية  المباشرة والرسمية للحكومة الاسرائيلية التي شاركت في اقامة العديد من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة. 

وشدد أبو علي، أن هذه الهيئة الاستيطانية تحظى بدعم مالي كبير يمكّنها من تخصيص الاموال بسرية كبيرة ومن دون مساءلة لصالح مشاريع استيطانية ضخمة تستهدف كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بلا استثناء، موحا ان هذا  القرار لن يجعل منها ذراعاً تنفيذياً فحسب، بل ومبادراً ودافعاً لإطلاق مثل هذه المشاريع في المستقبل القريب لمضاعفة وتيرة الاستيطان وتسارعه بصورةٍ غير مسبوقة.

وأضاف، أنه بالرغم من تصاعد موجة تنديد المجتمع الدولي بسياسات وممارسات حكومة الاحتلال الاستيطانية التوسعية التي تستهدف تهويد أرض فلسطين وتهجير أهلها في نطاق التطهير العرقي المتبعة ضد أبناء هذا الشعب الصابر الصامد على أرضه، ومنها بيان ادانة وزارة خارجية الولايات المتحدة الامريكية، والذي خّير فيه اسرائيل بين ان تستمر بسياستها الاستيطانية وبين خيار الحفاظ على امكانية التوصل الى حل الدولتين من اجل السلام، وكذلك بيانات الاتحاد الأوربي ومعظم دول العالم، الا ان حكومة الاحتلال تواصل تحديها وإصرارها على مواصلة الاستيطان وتوسيع نطاقه وتسريع وتائره.

وأكد الامين العام المساعد، على إعادة تذكير المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته في اصدار القرار الملزم المعبر عن إرادة هذا المجتمع الدولي لوقف الاستيطان وإنقاذ حل الدولتين ومسار السلام، مشيرا، ان فرص السلام المطروحة من قبل المجتمع الدولي بشكل عام ومن قبل العرب على وجه الخصوص، لن تبقى معروضة الى مالا نهاية، حيث ان اسرائيل تسعى لوأد كل فرص وآمال تحقيق السلام الذي تتطلع إليه شعوب ودول العالم لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حريته واستقلاله.

وأكد، ان المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بدولهِ وهيئاته ومنظماته، وفي مقدمتها الامم المتحدة، على اجبار اسرائيل للانصياع الى كافة قراراتها ذات الصلة، وعليها أيضاً الوقوف بكل حزم امام سياسات اسرائيل الاستيطانية العنصرية التي لا تستهدف فقط تقويض السلام وتهويد الارض، وإنما تأجيج الصراع بتحدٍّ صارخٍ لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه ومواثيقه بصورةٍ معلنة وسياسةٍ ممنهجة، توجب التعامل معها ومع تبعاتها البالغة الخطورة بكل ما تقتضيه من وقفةٍ حازمةٍ ومساءلةٍ جادةٍ لأن استمرار الصمت والاكتفاء بالتنديد والإدانة دون وقفةٍ جديةٍ حازمةٍ وفعالةٍ ودون مساءلةٍ قضائيةٍ لن يوقف الاستيطان الذي تضيف إليه حكومة الاحتلال بقرارها الأخير ذراعاً جديدةً بكامل الصلاحيات بل ستسمح باستمراره وتواصله.