مصدر بالبترول: العقد مع أرامكو يتيح لها تأخير الشحنات.. ولم نُبلغ بسبب وقف التوريد

يتيح العقد المبرم بين الهيئة العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية، تأخير تسليم الشحنات المتفق عليها، وفقا لما أكده مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وبحسب المصدر، فإنه يحق للشركة السعودية إخطار مصر بعجزها عن تسليم شحنات البترول المتفق عليها خلال فترة محددة.

وكان مصدر حكومى رفيع المستوى، قد أشار إلى أن شركة ارامكو السعودية، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية مطلع شهر أكتوبر «شفهيا» بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية المتفق عليها فى وقت سابق، ولم تذكر الشركة أسباب ذلك، أو المدة التى ستتوقف فيها تلك الإمدادات. 

وبحسب المصدر، فإن الهيئة ستطرح عددا من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلية من الوقود، وستسعى الهيئة إلى تدبير قيمة هذه الشحنات بالتعاون مع البنك المركزى، والتى ستزيد قيمتها عن 500 مليون دولار. 

وأكد المصدر أن البنك المركزى تعهد للبترول، اليوم، بتوفير ما يتراوح بين 700 ومليار دولار لتوفير احتياجات السوق المحلية من الوقود خلال الشهر الحالى.

وكان المركزى وفر نحو 3.539 مليار دولار للهيئة العامة للبترول، خلال الفترة من نوفمبر الماضى، وحتى يونيو الماضى.

وكانت الهيئة العامة للبترول، قد اتفقت فى ابريل الماضى، مع شركة ارامكو السعودية، على امداد مصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية شهريا، لمدة خمس سنوات، حيث ستزود الشركة مصر بـ 400 ألف طن من السولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، بتسهيلات فى السداد.

وكانت وكالة رويترز للأنباء، قد أشارت بداية الاسبوع الحالى، إلى أن مصر لم تتلق مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر الحالى، ما اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى فى ظل النقص الحاد فى توفر الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط.

كما نقلت الوكالة عن تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول، إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف فى الأول من أكتوبر الحالى غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.

وأضاف التاجر أن الهيئة المصرية العامة للبترول، عاودت الدخول إلى السوق الفورية فى الأسابيع الماضية لتغطية الفجوة معلنة عن أكبر مناقصة لها فى أشهر، تشمل طلب شراء نحو 560 ألف طن سولار تصل فى أكتوبر وذلك بارتفاع حاد مقارنة مع نحو 200 ألف طن فى سبتمبر.

وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار بـ1.2 مليون طن، والبوتاجاز 340 ألف طن والبنزين 530 ألف طن، بخلاف مليون طن مازوت، وفقا لبيانات هيئة البترول.

ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.