”الحديد والصلب” يعود للعمل بعد خمس سنوات من تصفيته.. ومصانع أخرى في الطريق

كشف وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أن الحكومة المصرية تدرس إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان بعد نحو خمس سنوات من قرار تصفيته، عبر خطة جزئية تستهدف تشغيل وحدات محددة ذات جدوى اقتصادية.

وأوضح الوزير أن الدراسات الجارية تتضمن إعادة تشغيل وحدة الصب المستمر في "مصنع 7" التابع للمجمع عبر إضافة فرن جديد، مشيراً إلى أن مصر لا تمتلك وحدة مماثلة حالياً.

وتشمل الخطة إنشاء وحدة جديدة لإنتاج أعواد وبلاطات الصلب، مع الاستفادة من خام الحديد المصري في الواحات بعد إجراء عمليات التركيز الصناعي اللازمة.

وأضاف الوزير أن الأراضي الشاسعة التابعة للشركة يمكن استغلالها في إقامة مصانع للمنسوجات والملابس الجاهزة أو صناعات أخرى كثيفة العمالة، بما يخلق فرص تشغيل واسعة في مناطق حلوان والتبين ومدينة 15 مايو، فضلاً عن دعم الصادرات وتعزيز موارد العملة الصعبة. وأكد أن هذه الخطط لا تزال في مرحلة الدراسات ولم يتم البت فيها بعد.

إرث طويل من الخسائر

كانت الحكومة قد أعلنت في يناير 2020 تصفية شركة الحديد والصلب، بعد سنوات من الخسائر التي بلغت حتى يونيو 2019 نحو 8.5 مليار جنيه، فيما سجلت المديونيات رقماً مماثلاً وفق بيانات وزارة قطاع الأعمال العام.

وفي نهاية 2024، قررت الجمعية العامة العادية للشركة مد فترة التصفية لمدة عام إضافي اعتباراً من يناير 2025.

وأشار الوزير إلى أن الخطة الحالية تتضمن إنشاء مصنع جديد للحديد على مساحة 300 فدان من أصل 3 آلاف فدان تملكها الشركة، على أن يتم تحويل بقية الأراضي لمشروعات صناعية متنوعة، مع تخصيص جزء صغير لإقامة مساكن.

ولفت الوزير إلى أن التوجه الحكومي يشمل التوسع في الصناعات غير كثيفة الطاقة وكثيفة العمالة مثل الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والأدوية، إضافة إلى بعض الصناعات البتروكيماوية.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

بالتوازي مع ملف الحديد والصلب، تبذل وزارة الصناعة جهوداً غير مسبوقة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة في إطار خطة عاجلة للنهوض بالصناعة والحفاظ على العمالة.

ومن بين أبرز النجاحات إعادة تشغيل مصنع النصر للمسبوكات في نوفمبر الماضي بعد توقف دام عامين، عقب تدخل الوزير لبحث مشكلاته التمويلية والفنية.

ويعد المصنع أحد الصروح الصناعية الكبرى المتخصصة في إنتاج مواسير الزهر المرن ومستلزماته لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما دعمت الوزارة شركة النصر للسيارات التي عادت لإنتاج الأتوبيسات السياحية وفق أحدث المواصفات العالمية، وتستعد حالياً للدخول في مرحلة إنتاج السيارات الكهربائية بعد سنوات من التوقف.

خطط لتطوير قطاع الكتان والأسمدة

وتواصل وزارة الصناعة العمل على إعادة تشغيل مصانع أخرى مثل شركة الدلتا للأسمدة بطلخا وشركة سمنود للوبريات، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص التصدير.

وتستهدف الوزارة أيضا توطين صناعة الكتان وتعظيم الاستفادة من كافة مكوناته في إنتاج المنسوجات والحبال والزيوت والدهانات والأعلاف، مع تطوير سلاسل إنتاج متكاملة تحقق أعلى قيمة اقتصادية.

وأكد وزير الصناعة أن هذه المبادرات تأتي في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى إعادة إحياء الصناعات الوطنية الكبرى، وتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية كرافعة أساسية للنمو والتنمية.