الإسلاميون يفوزون فى الانتخابات البرلمانية فى المغرب

تصدر حزب العدالة والتنمية الإسلامى الانتخابات البرلمانية التى جرت أمس، فى المغرب بحسب النتائج الرسمية النهائية، ما يمكنه من البقاء على رأس الحكومة لولاية ثانية من خمس أعوام.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، حصل حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه عبد الاله بن كيران، على 98 مقعدا فى الدوائر الانتخابية المحلية و27 مقعدا على اللائحة الانتخابية الوطنية، ليصل إلى 125 مقعدا من أصل 395 مقعدا برلمانيا. 
وجاء فى المركز الثانى، حزب الأصالة والمعاصرة المطالب بـ«الحداثة» فى وجه «أسلمة المجتمع»، والذى أسسه فى 2008 فؤاد على الهمة، صديق الدراسة للملك ومستشاره الحالى، قبل أن ينسحب منه فى خضم الحراك الشعبى سنة 2011 عندما اتهمه متظاهرون بالفساد، وقد فاز الحزب بـ81 مقعدا محليا و21 مقعدا وطنيا أى 102 مقعد. فيما حصل حزب الاستقلال على 46 مقعدا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح وزير الداخلية المغربى، محمد حصاد أن نسبة المشاركة بلغت 43%، أى ما يزيد على ستة ملايين ناخب من أصل تعداد سكانى قدره 34 مليونا.
وبموجب النظام الانتخابى فى المغرب، لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية صريحة فى انتخابات البرلمان المؤلف من 395 عضوا ويتعين على الفائز تشكيل حكومة ائتلافية. ويختار الملك الذى مازال يحتفظ بمعظم السلطات التنفيذية رئيس وزراء من الحزب الفائز بالأكثرية، حسب «رويترز».
وسيؤدى السباق المتقارب إلى جعل عملية تشكيل حكومة ائتلافية أمرا صعبا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية. ومع تحقيق حزب الأصالة والمعاصرة نتائج طيبة قد يتعين على الإسلاميين مشاركة ما لا يقل عن ثلاثة أحزاب آخرى لضمان الحصول على أغلبية فى البرلمان.
وفاز حزب العدالة والتنمية فى نوفمبر 2011، بالأكثرية فى أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد بعد تبنى دستور جديد صيف السنة نفسها، عقب حراك شعبى قادته «حركة 20 فبراير» الاحتجاجية التى مثلت النسخة المغربية لـ«الربيع العربى».
ويتهم خصوم حزب العدالة والتنمية الحزب بالولاء للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين، كما يتم تشبيهه بحركة الداعية الإسلامى التركى فتح الله جولن، وهى تهم ينفيها الحزب.
وبتلك النتيجة، احتفظ الحزب الذى يتميز بالانضباط والتنظيم فى صفوفه، بشعبيته رغم خمسة أعوام قضاها فى السلطة. وإن كان منتقدوه يتهمونه بإخفاء برنامج إسلامى متشدد، إلا أن الحزب الذى تأسس عام 1996، حرص حتى الآن على حصر عمله فى المجال الاقتصادى والاجتماعى، متبنيا نمطا يميل إلى الليبرالية فى ظروف صعبة تشهدها البلاد، ومتفاديا التدخل فى مسائل التقاليد والآداب.
ولكن جماعة المعارضة الإسلامية الرئيسية فى المغرب وهى العدل والإحسان وتنظيمات يسارية أخرى قاطعت الانتخابات بسبب ما وصفوه بهيمنة الملك الصارمة على السلطة.