حزب: يطالب النائب العام بفتح تحقيق في الاحداث الطائفية باسوان

طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي النائب العام بإجراء تحقيق فوري في الاحداث الطائفية بقرية المريناب بمركز إدفو بمحافظة أسوان ويطالب كذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء بإرسال لجنة لتقصي الحقائق على الفور تضم ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمساواة بين جميع المصريين، وتفعيل المواطنة ومناهضة التمييز الديني والعنف الطائفي، للتعرف على جذور هذه المشكلة وتقديم التوصيات الكفيلة بحلها على المدى البعيد. وهو المطلب الذي قدمته أطراف كثيرة منذ بداية الأزمة ووعد مجلس الوزراء بتنفيذه منذ أكثر من أسبوع، ولم يبدأ في تفعيله حتى انفجرت الكارثة.كما يُحمل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المجلس العسكري، والشرطة المدنية، مسئولية التلفيات التي حدثت للكنيسة ولممتلكات المواطنين، وأي إصابات يمكن أن تحدث لسكان القرية.وقال ت الحزب في بيان له :تابع تابع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بقلق شديد الأنباء الواردة من قرية المريناب بمركز إدفو بمحافظة أسوان والتي تشير إلى أن جحافل من المتطرفين بالقرية وبعض القرى المجاورة قد قاموا عقب صلاة الجمعة اليوم (30 سبتمبر 2011) بالهجوم على كنيسة مار جرجس بالقرية وإشعال النيران فيها، وبدءوا في هدمها على غرار ما حدث في كنيسة صول بأطفيح بمحافظة الجيزة، كما وردنا أن النيران اشتعلت في ثلاثة منازل للأقباط بالقرية وتم منع دخول عربات الإطفاء إلى القرية.واضاف:كان هؤلاء المجرمون قد أجبروا مسيحيي القرية في جلسة عرفية برعاية قيادات أمنية على عدم وضع أجراس أو صلبان أعلي الكنيسة، مما شجع الجماعات المتطرفة دينيا على التمادي في تعصبهم المقيت والمطالبة بإزالة قباب الكنيسة رغم أنها والأجراس والصلبان متضمنة في الرسومات الهندسية لمبنى الكنيسة التي وافقت عليها الجهات المختصة ومنحتها التصاريح اللازمة بالإحلال والتجديد فيما عدا فرق أربعة أمتار في القباب هناك خلاف بشأنهم.واعلن الحزب في البيان عن رفضه التصريحات المخذية لبعض المسئولين المحليين التي تحمل الضحية مسئولية العنف بحجة إنه لولا الأمتار الأربعة الزيادة لما حدثت مشكلة، فالمشكلة ليست في أربعة أمتار وإنما في غياب دولة القانون والتخاذل أمام المتطرفين الذين قرروا لعب دور القضاء فأصدروا حكما، وقرروا أيضا لعب دور الشرطة وذهبوا لهدم مبنى بأنفسهم، بل وترويع المواطنين الآمنين أيضا.مؤكدا علي ان هذه الأعمال الإجرامية ترتكبها الجماعات المتطرفة ضد الكنائس بحجة الحفاظ على الطابع الإسلامي لمصر، وبتخاذل واضح يصل إلى حد التواطؤ من قبل المسئولين عن أمن البلاد منذ قيام ثورة يناير المجيدة، وهو استمرار لمسلسل التخاذل في المقطم، وصول، وإمبابة، وعين شمس، وقنا، وغيرها، وقد جاءت الجريمة الجديدة في نفس الوقت الذي حمل فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة القوى الوطنية الداعية لتظاهرة جمعة استرداد الثورة في ميدان التحرير والميادين الأخرى مسئولية الحفاظ على كافة المنشآت الخاصة والممتلكات العامة للدولة، في تخل واضح عن المسئولية لأن تأمين المنشآت الحيوية هو مهمة الشرطة والقوات المسلحة، ومن لا يستطيع حماية الوطن ويكلف شعب أعزل بهذا الواجب يضع نفسه في موضع غير الجدير بالثقة أو السلطة.وطالب الحزب بما يلي:1- إعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون واعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه.2- عدم رعاية أعمال البلطجة بمجالس عرفية تتم خارج إطار القانون بمشاركة شيوخ التطرف المسئولين عن إشاعة مناخ الكراهية والعدوان على غير المسلمين.3- حماية الكنيسة بأجراسها وصلبانها وقبابها خاصة وأنها قد أقيمت طبقا لتصريح رسمي صادر من الدولة.4- حماية أرواح وأموال وممتلكات أقباط القرية.