النهار
السبت 2 مايو 2026 01:53 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أزمة الاستاد تهدد بإنهاء مسيرة كامل أبو علي مع المصري وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير مركز الطب الرياضي بمدينة نصر عضو مجلس الوزراء اليمني أكرم العامري: ثقة يمنية واسعة في الدور المصري الداعم للاستقرار تقرير رسمي : 5.3 مليون مستفيد من صرف المعاشات عبر البريد المصري خلال يناير 2026 اعرف مواعيد مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي بالجولة السادسة الأمن السيبراني في قطاع البترول على طاولة “هيئة البترول”.. تأكيد على رفع الجاهزية وحماية البيانات تراجع مديونية شركاء البترول إلى 714 مليون دولار.. وخطة للوصول إلى “صفر مستحقات” خلال يونيو عمر الشبراوي يحصد الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجودو القصة الكاملة لحظر أمستردام إعلانات اللحوم والانبعاثات الكربونية «الاتصالات»: 11.81 مليون مشترك جديد للهاتف المحمول في مصر خلال عام حقيقة الفيديو المتداول حول رش الطماطم بـ”الإثيريل” وتأثيره على الصحة 3 أطباء يرفضون جراحة جالينو.. وأهلي جدة يترقب موقفه

أهم الأخبار

«السيسي» يوجه باستحداث برنامج إلكتروني لفحص الملفات الضريبية بشكل دوري

  عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، بحضور كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

تم خلال الاجتماع استعراض النظام الضريبي الحالي في مصر والإطار العام لإجراءات الإصلاح الضريبي وأهمية وضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية، واستكمال تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، وذلك في ضوء رؤية شاملة للإصلاح الضريبي.

وعرض الوزير ونائباه مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية الذي يهدف إلى إنهاء المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وإرساء ثقافة جديدة في التواصل مع المجتمع الضريبي، وكذا النظام الضريبي المقترح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن استحداث أسلوب مبسط وقابل للمحاسبة الضريبية لهذا النوع من المنشآت، وبما يساعد على جذب الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وكذلك تفعيل ثقافة تداول الفواتير بما يحقق صالح المواطن والدولة.

كما استعرض الوزير ونائباه مُجمل الوضع الاقتصادي الحالي وكذا تحليلٍ تفصيلي لتطور الوضع الاقتصادى والمالي خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الإصلاحات المقترحة لرفع معدلات النمو، والسيطرة على عجز الموازنة، وخفض نسبة الدين العام مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي.

وقد أكد الرئيس على ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي خاصة بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل عند تنفيذ إجراءات الإصلاح المقترحة. 

ووجه باستحداث برنامج الكتروني لفحص الملفات الضريبية بشكل دوري وتقليل المدى الزمني اللازم لذلك وتلافي تراكم عدم فحص الملفات لسنوات متتالية حيث أن آخر فحص ضريبي تم في عام 2011.