نظر طلب رد المحكمة في الطعن على "بطلان اتفاقية ترسيم الحدود"

تنظر الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية "جزيرتي تيران وصنافير" بين مصر والسعودية.

وكانت المحكمة قررت، في يونيو الماضى، وقف نظر طعن الحكومة المصرية، على حكم بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذى تقدم به أحد المحامين بالدعوى.

وقال المحامى فى طلب الرد إنه تقدم به لرفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون النيابة وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة وهى الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم.