مصير حركة ”6 إبريل” يتحدد خلال ساعات

خلال ساعات تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، حكمها فى الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 إبريل، والتى تُطالب بإلغاء قرار حل جمعيته. وكانت محكمة القضاء الإدارى صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين رقمى 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادتين رقمى 92 و141 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

 واختصمت الدعوى التى حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، كلاً من وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهما، حيث ذكرت إن ماهر فوجئ فى مطلع مارس الجارى بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التى تنتمى لحركة 6 إبريل. وأكدت الدعوى، أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.