الملف الأسود للتعذيب فى دور الإيتام

 

لم تكن وقائع التعذيب وقائع التى تعرض لها الأطفال اليتامى فى دار " النصيرى " بالمقطم هى الأولى ولن تكون الأخيرة فى هذا الملف فقد سبقها وقائع جسيمة فى عهد ذات الوزيرة غادة والى التى تقع هذه الدور تحت اختصاص وزارتها ووعدت بعقوبات واجراءات تمنع تكرار الجريمة لكن ذلك لم يحدث وتكررت الجريمة حيث تعرض أطفال فقدوا أهلهم إلى الضرب المبرح الذى يتروح بين الخرطوم وكسر الجمجمة  كما تعرضوا للتغذية  السيئة  ما يتطلب  ضرورة معاقبة القائمين على هذه الدار جنائيًا، بالإضافة إلى إصدار تشريعات من شأنها الحد من الظاهرة المشينة التى تمثل عاراً فى جبين الوطن .. " النهار " تفتح هذا الملف فى السطور التالية :-

البداية من الجريمة الأخيرة التى تعالت فيها صرخات الأطفال من الألم دون أن يسمعهم أحداً وكان يمكن أن تستمر المهزلة والمأساة لولا أن نشطاء " قلب واحد " على الفيس بوك رصدوا وفضحوا الجريمة صوتاً وصورة ما دفع بالأجهزة المعنية للتحرك وعلى راسها النيابة العامة حيث قرر المستشار أحمد حنفى وكيل نيابة المقطم، تشكيل لجنة من وزارة التضامن، لفحص أوراق دار النصيرى لرعاية الأيتام بالمقطم ماليًا وإداريًا، وطلب سرعة تحريات المباحث حول واقعة تعذيب أطفال داخل الدار، والإستعلام عن الأسماء الثلاثية للمتهمين.

وواجهت النيابة  أمين عام الدار، بقيام اثنين من المتطوعين بتعذيب الأطفال واعطائهم أنواع طعام غير جيدة و القيام بمعاملتهم معاملة غير آدمية ، وإجبارهم على التسول والتعدي عليهم.

لجنة غادة والى

وقد تم تشكيل لجنة من "التضامن" لفحص أوراق دار أيتام  " النصيرى " بالمقطم بعد إكتشاف وقائع تعذيب للأطفال عبر مجموعة «قلب واحد» على " الفيس بوك " ، التى أكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها علم بكل ما حدث، وهناك العديد من البلاغات المقدمة ضد إدارة الدار، وقالت «قلب واحد»: «إحنا مش هنسكت غير لما نجيب حق إخواتنا ونحبس الإدارة المجرمة».

 وتساءلت «قلب واحد» عن الشخصية النافذة  التي تمنع أي تدخل ضد إدارة النصيري، وطالبت برد من المسئولين عن الانتهاكات الواضحة والصريحة التي تحدث ضد الأطفال والتى وصلت إلى حد سعى بعضهم للانتحار وهو طفل يدعى فارس  .. ومن المعلومات المثيرة للدهشة أن هذه الدار كغيرها تكون على علم بأى لجان قادمة للتفتيش قبل تحركها بوقت كاف مما يدفعها لاتخاذ الاحتياطات وتلقين الأطفال عبارات المدح فى الدار والقائمين عليها بسيف التخويف و سلطان الرعب .

البرلمان غاضب

وقد عبر مجلس النواب عن غضبه بعد العلم بالواقعة و قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إنها طالبت بعقد اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة لمناقشة تعذيب أطفال يتامى بالمقطم، مشيرة إلى أن اللجنة ستطالب وزيرة التضامن بعرض الاحتياطات التى تتخذها الوزارة لمراقبة الجمعيات.

وأوضحت وكيل لجنة التضامن أن الوزارة هى الجهة المنوط بها مراقبة الجمعيات، ويتولى البرلمان رقابة الوزارة ومدى قدرتها على مراقبة أداء الجمعيات، مؤكدة أن قانون الجمعيات الأهلية سيتضمن حال هذه الجمعيات وإغلاق الدور التى لا تلتزم بالمعايير الموضوعة لها.

كما طالب النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة وزارة التضامن بمراجعة الإجراءات والتراخيص والشروط القانونية الصادرة للجمعيات الأهلية المعنية بإيواء بعض الفئات، والتأكد من توفير الرعاية النفسية والاجتماعية لهم"، مؤكدًا على وجود عقوبات تشريعية رادعة للدور التى يثبت وجود اعتداءات أو انتهاكات ووقائع تعذيب للأطفال فيها، بتوقيع عقوبات جنائية رادعة وعدم الاكتفاء بغلق الجمعية وسحب الأطفال.

سوابق مؤسفة

ولم قلنا فليست هذه الواقعة الأولى فقد سبقها وقائع شنيعه منها ما حدث فى دار أيتام «مكة المكرمة».. التي تعرض فيها الأطفال للتعذيب داخل دور الأيتام، كما سبقها تعرض أطفال بإحدى دور الأيتام بمنطقة السيدة زينب للتعذيب على يد مشرفيهم، حيث كان يتعرض الأطفال بداخل الدار للضرب والحرق والتجويع، وفيما فجر أحد رواد الدار القضية، أكدت مديرة الدار  وقتها على حسن معاملتها للأطفال وبررت اصابات الأطفال بأنها أمراض جلدية، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي كان لها رأي آخر فقامت بسحب تراخيص الدار وإغلاقه فيما تم نقل الأطفال إلى دار الأورمان بعد أن تبين كذب المديرة .

وقبل هذه الواقعة  كانت هناك قصة مشابهة حيث قامت مشرفتين بجمعية «أولادي» بالمعادي بتعذيب ستة أطفال عن طريق «لسعات» باستخدام آلة حادة «سكين»، وقد اعترف الأطفال أمام النيابة بتعرضهم للاعتداء فيما تم ضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب، وكانتا المشرفتين، اللتان كانا حينها في عمر العشرين والواحد والعشرين، اعترفتا بالواقعة أمام النيابة وبرروها بمحاولة تهذيب الأطفال الذين يبلغون من العمر تسعة سنوات فقط، وكانت الواقعة قد تم الكشف عنها من خلال الكشف الدوري على الأطفال عن طريق الطبيبة المختصة، بينما أكدت حينها مديرة الجمعية بأن الحادث فردي، فيما تم حبس المتهمتين.

اعتداءت جنسية

كما وقعت حادثة من نوع آخر داخل دار أيتام  فى عام 2014  أكثر بشاعة، ففي مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، قام مشرف دار أيتام بالاعتداء جنسيًا على الأطفال الذي كان من المفترض أن يكونوا تحت رعايته، وبرر حينها المشرف فعلته قائلًا إن الأمر كان خارج عن إرادته مؤكدًا حسن معاملته للأطفال وحبه لهم، وفيما كانت التقارير تشير إلى اعتدائه على ثمانية أطفال، أكد أنه يتعرض للظلم لأنه اعتدى على ثلاثة فقط

وكشف المشرف بعد ضبطه عن تعرض الأطفال للتعذيب على يد مشرف آخر، ووجهت النيابة للمشرف تهمة هتك عرض أطفال قصر.

وقد وقعت حادثة مماثلة ، تضمنت الاعتداء على ثمانية أطفال بدار أيتام بمنطقة الدقي بالقاهرة، كان ذلك قبل عامين، حين اتهم مدير إحدى المؤسسات مهندس كمبيوتر بالتعدي جنسيًا على ثمانية من فتيات الدار البالغات من العمر ثمانية إلى عشر أعوام، مستغلًا انشغال مشرفي الدار، داخل مبنى المؤسسة، وقد تم تحويل المهندس إلى النيابة حيث استمعت لأقوال الأطفال واللاتي أكدن تعرضهن للاعتداء تحت التهديد، فيما قامت النيابة بعرضهن على الطب الشرعي وحبس المتهم.

وأثارت القضية الرأي العام حينها وطالب الجميع بتفعيل إشراف الوزارة والهيئات المعنية، وتشديد قبضتها على تلك الجمعيات ودور الرعاية، ولكن للأسف سرعان ما عادت ريمة لعادتها القديمة لتستمر هذه الجرائم اللانسانية و يظل هذا الملف مفتوحاً لتقع جرائم أخرى تضاف إليه حيث شرعان ما تتبخر الوعود بالردع والحسم ضد هذه المخالفات الجسيمة والفاضحة