النهار
الخميس 8 يناير 2026 02:25 صـ 19 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انهيار مبنى قديم بالقناطر الخيرية.. محافظ القليوبية يتدخل فورًا ويشكّل لجنة هندسية رئيس جامعة الأزهر يهنئ «أبو موسى» بفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 2026 من غرفة التحكم.. محافظ القليوبية يشن حملة حاسمة لإزالة تعديات الطريق الزراعي ”جلوبال سي إم إكس ” توقيع شراكة إقتصادية بين الإمارات وأستراليا في قطاع الطاقة المتجددة بعد فيديو التوبيخ.. مطعم الطعمية يعلن توزيع سندوتشات مجانًا تقديرًا لتسهيلات رئيس مدينة نجع حمادي بقنا حزب الوفد بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد نائب محافظ سوهاج من مطرانية الأرثوذكس: وحدة المصريين طريق التنمية والاستقرار هروب نزلاء «مصحة بير السلم» بالمريوطية يكشف فضائح «بيزنس علاج الإدمان» سحب احترازي لحليب أطفال يعيد الجدل.. «الصحة» تحسم: الرضاعة الطبيعية خط الدفاع الأول لحماية الرضع الشرطة الإسرائيلية تقمع متظاهرين وتستخدم وسائل قمع قرب مفرق بئر المكسور بالداخل باستخدام الرأفة.. المؤبد لقاتلي طفل إمبابة أثناء سرقة «توك توك محمد العمدة: أولوياتي التشريعية دعم الصناعة والتعليم والصحة لتعزيز الإنتاج

حوادث

الأحد القادم أولى جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين

صورة ارشيفية لتفجير كنيسة القديسين
صورة ارشيفية لتفجير كنيسة القديسين
كتب ـ مصطفي رجب:تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر الجاري، أولى جلسات تفجيرات كنيسة القديسين، والمتهم فيها كل من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، واللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بصفتهم وذلك لبطئ سير التحقيقات في القضية التي راح ضحيتها 21 شخص وخلف وراءه أكثر من مائة المصابين بعاهة مستديمة.كان جوزيف ملاك محام الكنيسة، قد أقام الدعوى القضائية رقم 1066 لسنة 2011، ضد وزير الداخلية بسبب تباطئه وإهماله في التحقيقات، نظراً لان القضية عبارة عن محضر فقط دون تحريات الداخلية، ومن المفترض أن تكون موجودة في الملف الأصلي مشيراً إلى أنه قام بإرسال مذكرات وشكاوى وفاكسات إلى وزارة الداخلية، ورئاسة الوزراء، والمجلس العسكري، لاستكمال التحريات وفتح التحقيقات من جديد، ولكن تم إرسال الملف إلى نيابة أمن الدولة دون أن يستجيب أحد.وان الدعوى القضائية المقامة ضد النائب العام، جاءت لإلزامه باتخاذ القرار اللازم وإصدار الأوامر لإحضار الملف وإعادة فتح التحقيقات فيه، وكذلك رئيس الوزراء باعتباره الجهة الأولى المسئولة عن إصدار الأوامر في هذه القضية.طالب جوزيف مثول حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في الجلسة للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده رقم 7670 لسنة 2010، الذي يتهمه بالإهمال الذي وصل إلى التواطؤ في عدم ضبط وإحضار المتهمين الحقيقيين بالنسبة لهذه القضية.