النهار
الإثنين 9 مارس 2026 07:59 صـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف تنظر وسائل الإعلام الدولية إلى المرشد الإيراني الجديد؟ ما هي طبيعة العلاقة بين المرشد الايراني الجديد وعلي لا ريجاني وهل سنشهد صراع اجنحة السلطة؟ بعد تعيينه مرشداً لإيران.. كل ما تود معرفته عن نشأة مجتبى وخلفيته العائلية من هو المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي؟ إيران تلوّح باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة إذا استمر استهداف بنيتها التحتية وزيرة الثقافة أمام “خارجية الشيوخ”: القوة الناعمة سلاح مصر الحضاري وتطوير قصور الثقافة أولوية ”أنتم استثمارنا” سامح أنس عضو (جى أي جى مصر – حياة تكافل) المنتدب يؤكد الإلزام بنمو قائم على العميل والتحول الرقمي مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى لإيران.. انتقال القيادة يثير جدلاً حول “الطابع الوراثي” للنظام! هل جاء تعيين مجتبى مرشداً لإيران نكاية في الرهانات الإسرائيلية والأمريكية؟ ردود الفعل الدولية على اختيار خليفة خامنئي وتأثيرها على المنطقة نقيب المهندسين لجريدة النهار ..مشروع ترام الرمل حضاري ويهدف خدمة المواطن دلالات سرعة اختيار المرشد الإيراني الجديد.. كواليس مهمة

حوادث

الأحد القادم أولى جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين

صورة ارشيفية لتفجير كنيسة القديسين
صورة ارشيفية لتفجير كنيسة القديسين
كتب ـ مصطفي رجب:تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر الجاري، أولى جلسات تفجيرات كنيسة القديسين، والمتهم فيها كل من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، واللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بصفتهم وذلك لبطئ سير التحقيقات في القضية التي راح ضحيتها 21 شخص وخلف وراءه أكثر من مائة المصابين بعاهة مستديمة.كان جوزيف ملاك محام الكنيسة، قد أقام الدعوى القضائية رقم 1066 لسنة 2011، ضد وزير الداخلية بسبب تباطئه وإهماله في التحقيقات، نظراً لان القضية عبارة عن محضر فقط دون تحريات الداخلية، ومن المفترض أن تكون موجودة في الملف الأصلي مشيراً إلى أنه قام بإرسال مذكرات وشكاوى وفاكسات إلى وزارة الداخلية، ورئاسة الوزراء، والمجلس العسكري، لاستكمال التحريات وفتح التحقيقات من جديد، ولكن تم إرسال الملف إلى نيابة أمن الدولة دون أن يستجيب أحد.وان الدعوى القضائية المقامة ضد النائب العام، جاءت لإلزامه باتخاذ القرار اللازم وإصدار الأوامر لإحضار الملف وإعادة فتح التحقيقات فيه، وكذلك رئيس الوزراء باعتباره الجهة الأولى المسئولة عن إصدار الأوامر في هذه القضية.طالب جوزيف مثول حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في الجلسة للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده رقم 7670 لسنة 2010، الذي يتهمه بالإهمال الذي وصل إلى التواطؤ في عدم ضبط وإحضار المتهمين الحقيقيين بالنسبة لهذه القضية.