النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 12:21 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتعظيم الاستفادة من الأصول والفرص الاستثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه ديجيتايز تحتفل بنجاحها في تصنيع منتجاتها داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع عرض مبهر للسعودية ”الفزاعات” صيف فوق العادة في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في الليلة الختامية لاحتفالات السيوطي.. التهامي يهدي محافظ أسيوط درع مؤسسة بيت الإنشاد محافظ أسيوط يشهد مبادرة ”إيد واحدة” لتعزيز تكامل التعليم العام والخاص بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات مدير تعليم أسيوط يعلن دعم المحافظة بـ 25 الف مقعد للمدارس الجديدة وتنفيذ مبادرة تدوير وإصلاح الرواكد المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يسجل 637 حالة دخول بالأقسام المختلفة ”العلاج بأجر” محافظ أسيوط يفتتح مدرسة ”نوال يؤانس بمنفلوط بـ11.7 مليون جنيه مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم أشرف عبد الباقي في حفل إفتتاح دورته الثانية إيناس مكي: الوسط الفني فيه شللية ومحسوبية الصحة: إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في الإسكندرية الأمن ينهي استعداداته لتأمين مواجهة الزمالك والإسماعيلي في دوري نايل

حوادث

الأحد القادم أولى جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين

صورة ارشيفية لتفجير كنيسة القديسين
صورة ارشيفية لتفجير كنيسة القديسين
كتب ـ مصطفي رجب:تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر الجاري، أولى جلسات تفجيرات كنيسة القديسين، والمتهم فيها كل من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، واللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بصفتهم وذلك لبطئ سير التحقيقات في القضية التي راح ضحيتها 21 شخص وخلف وراءه أكثر من مائة المصابين بعاهة مستديمة.كان جوزيف ملاك محام الكنيسة، قد أقام الدعوى القضائية رقم 1066 لسنة 2011، ضد وزير الداخلية بسبب تباطئه وإهماله في التحقيقات، نظراً لان القضية عبارة عن محضر فقط دون تحريات الداخلية، ومن المفترض أن تكون موجودة في الملف الأصلي مشيراً إلى أنه قام بإرسال مذكرات وشكاوى وفاكسات إلى وزارة الداخلية، ورئاسة الوزراء، والمجلس العسكري، لاستكمال التحريات وفتح التحقيقات من جديد، ولكن تم إرسال الملف إلى نيابة أمن الدولة دون أن يستجيب أحد.وان الدعوى القضائية المقامة ضد النائب العام، جاءت لإلزامه باتخاذ القرار اللازم وإصدار الأوامر لإحضار الملف وإعادة فتح التحقيقات فيه، وكذلك رئيس الوزراء باعتباره الجهة الأولى المسئولة عن إصدار الأوامر في هذه القضية.طالب جوزيف مثول حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في الجلسة للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده رقم 7670 لسنة 2010، الذي يتهمه بالإهمال الذي وصل إلى التواطؤ في عدم ضبط وإحضار المتهمين الحقيقيين بالنسبة لهذه القضية.