النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 08:19 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكليف المهندس محمد عادل أنور رئيسًا لجهاز تنمية مدينة السادات صحيفة إسرائلية تكشف عن تحرك أمريكي جديد في غزة.. ماذا قالت؟ هل تقوم حرباً نووية بين أمريكا وروسيا؟.. تحليل يوضح التفاصيل التاريخ يرد على ادعاءات الفنان ياسر جلال حول قوات الصاعقة الجزائرية.. ماذا قال؟ الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية فى المسابقة العالمية للهندسة الوراثية كيف لعبت القاهرة دوراً محورياً في تهدئة توترات المنطقة؟ كيف شكل معدن «الأنتمون» محور المنافسة العالمية بين واشنطن وبكين؟ كان رايح يوديله أكل قتله.. القبض على المتهم بقتل شاب بطعنات سكين في الطريق العام بقنا كامل الوزير يؤكد اهمية إعداد استراتيجية عربية موحدة للنقل المستدام، وتفعيل التعاون في سلاسل الإمداد والربط اللوجستي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية تبرعات طارئة من الأمير هاري وميغان ماركل لتعزيز جهود بنوك الطعام والمطابخ المجتمعية في الولايات المتحدة خلال تفاقم أزمة الجوع رئيس جامعة المنوفية يلتقي الدكتور أحمد الشعراوي ويهنئه بعضوية مجلس الشيوخ محافظ كفرالشيخ: اجتماعاً للجنة العليا للمواقف لتعزيز منظومة النقل والتفاعل المباشر والفوري مع طلبات المواطنين

حوادث

الأحد القادم أولى جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين

صورة ارشيفية لتفجير كنيسة القديسين
صورة ارشيفية لتفجير كنيسة القديسين
كتب ـ مصطفي رجب:تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر الجاري، أولى جلسات تفجيرات كنيسة القديسين، والمتهم فيها كل من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، واللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بصفتهم وذلك لبطئ سير التحقيقات في القضية التي راح ضحيتها 21 شخص وخلف وراءه أكثر من مائة المصابين بعاهة مستديمة.كان جوزيف ملاك محام الكنيسة، قد أقام الدعوى القضائية رقم 1066 لسنة 2011، ضد وزير الداخلية بسبب تباطئه وإهماله في التحقيقات، نظراً لان القضية عبارة عن محضر فقط دون تحريات الداخلية، ومن المفترض أن تكون موجودة في الملف الأصلي مشيراً إلى أنه قام بإرسال مذكرات وشكاوى وفاكسات إلى وزارة الداخلية، ورئاسة الوزراء، والمجلس العسكري، لاستكمال التحريات وفتح التحقيقات من جديد، ولكن تم إرسال الملف إلى نيابة أمن الدولة دون أن يستجيب أحد.وان الدعوى القضائية المقامة ضد النائب العام، جاءت لإلزامه باتخاذ القرار اللازم وإصدار الأوامر لإحضار الملف وإعادة فتح التحقيقات فيه، وكذلك رئيس الوزراء باعتباره الجهة الأولى المسئولة عن إصدار الأوامر في هذه القضية.طالب جوزيف مثول حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في الجلسة للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده رقم 7670 لسنة 2010، الذي يتهمه بالإهمال الذي وصل إلى التواطؤ في عدم ضبط وإحضار المتهمين الحقيقيين بالنسبة لهذه القضية.