النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 07:13 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صوت هند رجب وفلسطين 36.. قصص فلسطينية في القائمة القصيرة للأوسكار الـ 98 ”كايرو ستيبس” تمزج الموسيقى الشرقية والكلاسيكية مع الجاز بحفلتين علي المسرح الكبير لدار الأوبرا منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية ينظم مؤتمر «معًا لمواجهة خطاب الكراهية» مدكور: المشاركة الشعبية الواسعة تؤكد نضج التجربة الديمقراطية في مصر د. أحمد زايد ..مشروع مراد وهبة الفكري سيظل قائما محافظ السويس يتابع سير العملية الانتخابية من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ الاتحاد السكندري يبحث سبل التعاون مع وفد فرنسي بمارسليا مكتبة الإسكندرية تحتفي بمئوية المفكر الكبير مراد وهبة هواوي ديجيتال باور تجمع قادة إقليميين لتسريع التحول نحو الطاقة الشاملة هندسة الإسكندرية تنظم أكبر زيارة طلابية إلى المتحف المصري الكبير القومي لتنظيم الاتصالات يفتتح فرعه بالغردقة تجريبيًا لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين رئيس جامعة بنها للمعدين الجدد: أنتم عماد المستقبل وقاطرة التطوير العلمي

أهم الأخبار

"العجاتى": مجلس الوزراء يوافق على اعتماد النظام المختلط بالإدارة المحلية

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن مجلس الوزراء وافق خلال إجتماعه الأخير على اعتماد النظام المختلط فى مشروع قانون الإدارة المحلية، بواقع ثلاث أرباع لنظام القوائم، وربع للنظام الفرى ، وذلك لتحقيق النسب الدستورية التى أقرها القانون لصالح الشباب والمرأه وبعض الفئات الأخرى.

واضاف العجاتى، فى تصريحات صحفية، أن مجلس الوزراء، ناقش مشروع قانون الإدارة المحلية، خلال إجتماعه الأخير، ووافق على إعتماد النظام المختلط، لتحقيق النص الدستورى الذى ألزم بتخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة.

وأضاف العجاتى، أن هناك عددا من الملاحظات التى طرحها بعض الوزراء خلال الاجتماع بشأن مشروع القانون، والتى من المقرر أن يقوم الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية بدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

جدير بالذكر أن د. أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية قد صرح سابقاً، بأن مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية الذى أوشكت الحكومة على الانتهاء منه تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، يعطى المجالس المحلية صلاحيات واسعة فى الملكية واتخاد القرارات ورسم مستقبل الوحدة سواء كانت محافظة أو القرية أو المدينة.