المصرى لحقوق الأنسان ينتقد اضراب المعلمين

اصدر المركز المصرى لحقوق الأنسان بياناً اعرب فيه عن لآسفه من الاستغلال السىء لحق التظاهر والإضراب ..نص البيان فى السطور التالية :-يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن آسفه من الاستغلال السيء للحق فى التظاهر والاضراب بشكل يؤدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة عن العمل، كما يعرب عن آسفه لغياب قنوات التواصل بين مؤسسات الدولة والعاملين بها، وآخر هذه المؤسسات وزارة التربية والتعليم والتى تعرضت للنقد من عدد كبير من المعلمين، ونظم آلاف المعلمين اضرابا عن العمل لحين تحقيق بعض المطالب المهمة، وبالرغم من قيام وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على مطالب المعلمين المشروعة وتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارتى التعليم والمالية وجهاز التنظيم والادارة لإعادة النظر فى قانون الكادر من النواحى المالية والأدبية اوالفنية إلا أن هذا ليس كافيا.ويري المركز المصري أن غياب قنوات الحوار والتواصل بين وزارة التعليم والمعلمين من أبرز أسباب المشكلة والتى تتكرر فى غالبية مؤسسات الدولة، حيث يخرج بعض المواطنين ببعض المطالب وحينما لا يجدون أى صدى او استجابة لمطالبهم يقومون بتنفيذ الاعتصام أو الاضراب المعلن عنه، وبالطبع لا تستجيب هذه المؤسسات للمطالب وحينما يتم تنفيذ الاعتصام وتتوقف أجهزة الدولة عن العمل حينها تظهر الرغبة فى التفاوض والحوار، فإذا كان هناك ايمانا بجدية المطالب فلماذا التأخير فى حلها؟ويدعو المركز المصري جميع أجهزة الدولة بالنظر فورا فى جميع الملفات المعلقة او المغلقة وتشكيل لجان للتفاوض والحوار قبل اندلاع أى مشكلة حتى لا تتعرض المؤسسات للتوقف او تهديد حياة المواطنين، فالاضراب أو الاعتصام مثلما هو حق من حقوق المواطنين ، إلا أن هذه الخطوة لابد ان تكون الأخيرة وطالما سار المواطن بكل الخطوات الممكنة ولم يجد أى صدى سوى تنفيذ الاعتصام ، فهنا لابد من معاقبة المسئولين عن وصول الوضع إلى هذا النحو، فليس من المقبول أن نكتفى بتشكيل لجنة لحل مشاكل المعتصمين، فلابد أيضا من معاقبة كل من تجاهل مطالبهم وإلا لماذا اعترفت مؤسسات الدولة بشريعة مطالبهم ووعدت بحلها؟ويشدد المركز على ضرورة أن يكون بكل وزارة لجنة للتفاوض وحل المشكلات وأن تحصل هذه اللجنة على صلاحيات واسعة كى يمكنها من وأد المشكلة فى بدايتها، وأن تعمل هذه اللجنة بشفافية حتى يطمئن جميع العاملين بكل وزارة أن مطالبهم لن يتم تجاهلها وأن هناك من يعمل بجدية لحلها ، وهنا سنجد الجميع يعمل فى عدالة ودون اضرابات أو اعتصامات مع كفالة الحقوق لكل المواطنين.ويؤكد المركز المصري أن ثورة يناير خرجت بمطالب ولو كانت تحققت ما خرج الشعب للاعتصام واسقاط النظام، فلكل فئة مجموعة مطالب مشروعة وعلى المسئولين الاستجابة لها أو دحضها، أما الصمت تجاها ثم ينفجر الوضع لتستجيب فيما بعد فهو ترسيخ لمباديء كانت منتشرة قبل الثورة ولابد من اسقاطها.