النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 08:39 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخبات كبار أفريقيا تتخطى مفاجات الصغار خلال الجولة الاولى لامم أفريقيا بدعوة رسمية نقيب الإعلاميين في زيارة للجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية رئيس جامعة المنصورة يهنئ الطالب حمزة أبو الخير لانضمامه إلى قائمة Forbes Middle East 30 Under 30 لعام 2025 وزير الاتصالات يعقد مائدة مستديرة مع لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة استجاية لشكوى المواطنين.. محافظ قنا يوجه بتغيير عمود كهرباء آيل للسقوط بأبوتشت وتبديله فورًا محافظ البحيرة تُكرّم الفائزين في المسابقة القرآنية العالمية الثانية والثلاثين وثائق سرية تكشف خطة عسكرية لإعادة بشار الأسد عبر جيش ظل بدعم ايراني تصريحات متضاربة بين كييف وموسكو: يرماك يتهم روسيا بالاستهتار، وروسيا تقول إن التقدم مستمر رغم العقبات الغربية مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام والجراحة العامة في قطاع غزة لجنة السياسة النقديـة بالمركزي المصري تقرر خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس رئيس البرلمان العربي يرحب بإجراء الانتخابات البلدية المباشرة في الصومال أبو الغيط يرحب بتنظيم أول انتخابات بلدية مباشرة في الصومال ويدعو القوى السياسية إلى تغليب منطق الحوار والوفاق الوطني

اقتصاد

تراجع الدولار بالسوق السوداء بعد تشديد العقوبات على تجار العملة

استقبلت السوق السوداء قرار مجلس الوزراء بتشديد العقوبات على تجار العملة وشركات الصرافة بتراجع سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للحد من تفاقم أزمة السوق الموازية.

وقال متعاملون أن الورقة الخضراء تراجعت اليوم الخميس إلى نحو 10.10 جنيهات للشراء، 10.25 جنيها للبيع وسط تخوفات من المضاربين عقب قرار مجلس الوزراء.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات للدولار بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيهات.

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالف القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي من شركات الصرافة والجهات المرخص لها لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.

وتضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه، أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل في النقد الأجنبي، لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، فضلا عن رقابة البنك المركزي عليها.