النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 06:10 مـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الإيكونوميست»: ارتفاع عائدات إيران النفطية اليومية إلى ما يقارب ضعف مستوياتها قبل اندلاع الحرب الاحتياطي الفيدرالي: الأسر والشركات لا تزال تنظر إلى صدمة النفط من خلال ”عدسة قصيرة الأجل” عاجل.. الصحة العالمية تكشف لـ«النهار» تطورات الوضع الطبي في إيران: خدمات مستمرة رغم التصعيد وتكثيف الاجتماعات لمتابعة الأزمة وزيرة التضامن ومحافظ دمياط يشهدان توقيع عقد اتفاق بين المحافظة والوزارة بشأن الانتفاع بقطعة أرض بناحية مدينة رأس البر نائبة وزيرة التضامن تشهد احتفالية إعلان نتائج المرحلة الأولى من مبادرة «أنا موهوب» نائب رئيس حزب المؤتمر: رؤية الرئيس السيسي تعزز التنمية المستدامة وتضع المواطن في صدارة الأولويات وزير الصحة يعقد اجتماعاً لمتابعة إنشاء مستشفى هليوبلس الجديدة بالتعاون مع مستشفيات “سان دوناتو” الإيطالية مساعد وزير الصحة يبحث مع شركتي Health Insights Asia وPulse أحدث تقنيات الرعاية الصحية الرقمية نائب وزير الصحة تشارك في تدريب الأئمة والواعظات لتعزيز الوعي بالقضية السكانية والصحة الإنجابية فيلم “فلسطين 36” يواصل رحلته العالمية بعرضه في كينيا السفير د. ”فائد مصطفى” يبحث مع القيادية الفلسطينية د. ”أمال حمد” التحرك العربي ازاء جرائم الاحتلال الممنهجة خاص لـ ”النهار”.. باحثة في الشئون الإسرائيلية: قانون إعدام الأسرى استغلال سياسي للوضع الراهن

اقتصاد

تراجع الدولار بالسوق السوداء بعد تشديد العقوبات على تجار العملة

استقبلت السوق السوداء قرار مجلس الوزراء بتشديد العقوبات على تجار العملة وشركات الصرافة بتراجع سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للحد من تفاقم أزمة السوق الموازية.

وقال متعاملون أن الورقة الخضراء تراجعت اليوم الخميس إلى نحو 10.10 جنيهات للشراء، 10.25 جنيها للبيع وسط تخوفات من المضاربين عقب قرار مجلس الوزراء.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات للدولار بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيهات.

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالف القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي من شركات الصرافة والجهات المرخص لها لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.

وتضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه، أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل في النقد الأجنبي، لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، فضلا عن رقابة البنك المركزي عليها.