النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 12:44 صـ 20 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الجهاز: يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تدعيم البنية التحتية لمرفق الكهرباء اليابان تقلد أبو الغيط وسام الشمس المشرقة الوشاح الأكبر الخميس القادم....الداعية مصطفى حسني في ضيافة جامعة عين شمس نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد. تقديرًا لدوره البارز في مجال الإعلام الرقمي ..العامة لاتحاد كُتّاب مصر تكرم الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين نقيب الإعلاميين يلقي محاضرة بعنوان ”الإعلام الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي”.. ويؤكد : لن يكون بديلًا عن الإنسان عملتها فاليوم العالمي للسناجل.. مى عز الدين تعلن زواجها من مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس الانتهاكات الإسرائيلية تستهدف الصحفيين لتطمس الرواية الفلسطينية تصاعد المعارك في ولاية كردفان.. الجيش السوداني يحشد قواته والدعم السريع تحاصر بابنوسة تصريحات الرئيس ماكرون بارقة أمل في وجه الانحياز الدولي لإسرائيل ”طقسٌ لمعجزةٍ أخيرة”.. ربيع السايح يغوص في أعماق النفس الإنسانية في ديوانه السادس

أهم الأخبار

"عبدالعال" عن واقعة المنيا: يجب إمهال جهات التحقيق التحري والقبض على مرتكبي الواقعة

استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب نواب محافظة المنيا ومجموعة من النواب الذين تباحثوا معه حول الواقعة التى حدثت فى محافظة المنيا الأسبوع الماضى.

وأشار الدكتور عبد العال أنه أجرى اتصالاته بالجهات المعنية وأكد لنواب المنيا أنه تم بالفعل القبض على المتهمين الرئيسيين وجار البحث عن باقى الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأوضح عبد العال للنواب أن المرأة المصرية فوق الرأس ولها كل التقدير والاحترام وأن الشعب المصرى كله يقدر المرأة, لكن يتعين إمهال جهات التحقيق القبض على مرتكبي الواقعة والتحرى وبعض الوقت للقيام بواجبهم وإذا لم يتم القبض على الجناة فى أسرع وقت سوف يتم مناقشة الموضوع فى البرلمان باستخدام الأدوات الدستورية.

وأكد الدكتور عبد العال على أهمية عدم السماح للمُغرضين بالاصطياد فى الماء العكر وأن الجرائم الحساب عنها يكون وفقاً للقانون وكل من ارتكب جريمة فعليه تحمل عقوبتها وأن مصر دولة مؤسسات ودولة قانون وأنه كرئيس للبرلمان لم ولن يقبل الاعتداء أو التفريط فى حق أى مواطن مصرى أياً كان بصرف النظر عن محل إقامته أو جنسه أو ديانته.