برلماني يطالب بتقليل أعداد المُعتمرين حفاظا على الأمن القومي

شهدت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، الاثنين، أزمة محتدمة بين عددا من أصحاب شركات العمرة والحج، ونائب باللجنة طالب بتخفيض أعداد المعتمرين المسافرين للسعودية، توفيرا للنفقات والعملة الصعبة.

وقال النائب رشاد شكري، خلال اجتماع لجنة السياحة، إنه لو تم تقليل أعداد المعتمرين سنحافظ على الأمن القومى للبلاد بسبب أزمة العملة الصعبة، وهو ما دفع أحد أصحاب الشركات إلى القول: «هل تستطيع أن تمنع من يسافر فرنسا مرتين فى الشهر».

وعاد «شكري»، ليؤكد أن أعداد المعتمرين من بداية الموسم إلى نهايته تصل إلى مليون و200 ألف، وهو ما سيؤدى إلى زيادة النفقات، متابعا: «العمل على مصلحة الوطن يقضي بأن نسعى لزيادة العملة الصعبة وليس تقليلها».

من جانبها، قالت النائبة زينب سالم، أمين سر اللجنة، إنه «لا يمكن لأحد أن يمنع العمرة»، وعقب «شكري»، قائلا: «أنا لا أمنع العمرة ولكن يجب أن نضع في الحسابات الأزمة الاقتصادية».

وقال أحد أصحاب الشركات، ردًا على النائب: «معظم من يذهبون العمرة مواطنون فقراء لا ينفقون أكثر من 1500 ريال، والبيانات الكاملة موجودة بوزارة السياحة»، متسائلا: «هل من الممكن أن تقول لى كم يصرف من يسافر إلى أوروبا؟».

ومن جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة اللجنة، أن «العمرة حق للمواطن ولا يمكن لأحد أن يمنعه من هذا الحق، واللجنة حريصة إلى الاستماع لمن يرغب بالعمل بنظام الحصص، ومن يرفضه».

وفي ختام النقاش، تراجع النائب رشاد شكري، عن موقفه، قائلا: «نحن لدينا مشاكل ولم أقل أننا نمنع العمرة، ويجب التفكير في حل إيجابي يرضي الجميع، وإعلاء المصلحة العليا للوطن».