مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الصين

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي بمقتضاها تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا ترد قدرها 200 مليون يوان صيني، والموقعة في القاهرة بتاريخ 21/ 1/ 2016، حيث ستستخدم هذه المنحة في دراسة جدوى وتنفيذ المشروع القومي للصرف الصحي للقرى، ومشروع القمر الصناعي مصر سات ـ 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، وأية مشروعات أخرى يتفق عليها الجانبان لاحقًا، وهو الاتفاق الذي يأتي في إطار دعم روابط الصداقة والعلاقات الودية بين مصر والصين وتعزيز جهود التنمية في المجال الاقتصادي والفن.

من ناحية أخرى، وفي إطار السعي نحو تعزيز الروابط الاقتصادية ودعم علاقات التعاون بين مصر والصين، من خلال وضع برنامج للتعاون والتشاور بين الشركات بالدولتين في العديد من المجالات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الموقع ببكين في 2 سبتمبر 2015 بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بالصين.

ويتضمن الاتفاق إقامة مشاريع ترتكز بشكل خاص على قطاعات الكهرباء والنفط والغاز، والسكك الحديدية، والطرق السريعة، والموانئ، والتعدين، ومواد البناء، فضلا عن قطاعات الصناعات الكيميائية والصناعات الخفيفة، بالاضافة الى قطاعات الغزل والنسيج، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من القطاعات الأخرى، وذلك من خلال تعزيز عملية تبادل المعلومات والإخطار بالقوانين واللوائح والسياسات والخطط ذات الصلة، وتبادل المعلومات، وإجراء المشاورات، إلى جانب دعم المؤسسات لتقديم الخدمات المالية للشركات، وتحفيز الهيئات الصناعية والشركات لاقامة المعارض وعقد الندوات وحلقات النقاش المشتركة.