مشروع قانون الإندماج بألمانيا - نقاط أساسية تهم اللاجئين

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن الائتلاف الحاكم يعتزم توفير عروض موثوق بها للاجئين من خلال قانون الاندماج الذي تم التفاهم على خطوطه العريضة. وقوبل القانون بانتقاد بعض الجهات التي اعتبرت أنه لا يخدم الاندماج.

أكد زعماء الائتلاف الحاكم في برلين اليوم الخميس (14 أبريل 2016 ) أن ألمانيا ستعتمد لأول مرة قانون اندماج. وتفاهمت الأحزاب المعنية على نقاط أساسية في القانون. وستُعقد في الأسبوع المقبل جلسة خاصة للتشاور مع حكومات الولايات الألمانية. وستعتمد الحكومة هذا المشروع، حسب تصريح رئيس المستشارية الألمانية بيتر ألتماير خلال مؤتمر مرتقب في الـ 24 من مايو أيار المقبل. وينص القانون في نقاطه الأساسية على:

1 في حال رفض اللاجئ لإجراءات الاندماج، فإنه يفقد الحصول مستقبلا، طبقا لقانون اللجوء، على بعض الخدمات الاجتماعية.

2 يمكن إلزام طالب اللجوء بالسكن في منطقة معينة.

3 إلى حد الآن كان من حق طالب اللجوء أن يشغل موطن عمل إلا في حال عدم وجود مرشحين ألمان أو أوروبيين لذلك الموطن. هذه المعاملة التفضيلية ستُلغى لمدة ثلاث سنوات. ويمكن مستقبلا أيضا تشغيل طالبي اللجوء كعمال مستعارين.

وكتب رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي توماس أوبرمان فور التفاهم بين الأحزاب على الخطوط العريضة لقانون الاندماج في رسالة عبر موقع تويتر:"50 عاما بعد بداية الهجرة تحصل ألمانيا الآن على قانون اندماج".

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الخميس في العاصمة الألمانية برلين إنه من شأن هذا القانون التقسيم بين اللاجئين الذين لديهم فرص مستقبلية جيدة في البقاء والذين ليس لديهم هذه الفرص، وأوضحت: "إن المغزى يتمثل في محاولة دمج الكثير من اللاجئين في سوق العمل قدر الإمكان".

وأكدت أن تعلم اللغة الألمانية والتأهيل يعدان أمرين حاسمين في الاندماج. وأوضحت أنه من شأن القانون تنظيم تقديم عروض التدريب بالنسبة للاجئين الذين لديهم فرص بقاء جيدة، وفي الوقت ذاته توفير دورات توجيهية للذين ليس لديهم فرص بقاء جيدة، وقالت إنه لا يمكن للجميع البقاء.

وشددت ميركل على ضرورة إيقاف ترحيل اللاجئين خلال فترة التدريب، وأوضحت أنه بعد انتهاء التدريب بنجاح يحصل طالب اللجوء على فترة سماح أخرى بالإقامة دون أن يتم ترحيله لمدة تصل إلى ستة أشهر بغرض البحث عن وظيفة. وتابعت المستشارة الألمانية أنه سوف يحصل طالب اللجوء على حق إقامة لمدة عامين، إذا وظفته أي شركة.