وزير العمل القطري يتعهد بحل مشكلات العمالة المصرية ببلاده

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيره الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى، وزير العمل السعودى، على هامش اجتماعات الدورة 43 لمؤتمر العمل العربى المنعقدة حاليا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث أوضاع العمالة المصرية بالسعودية عامة، وبصفة خاصة العاملين الذين لم يتم صرف رواتبهم بمجموعة التشغيل والصيانة بشركة بن لادن بالمملكة فى قطاع العمارة الذى يقوم بتنفيذ مشروع تطوير الحرم المكى، ويتم الاستغناء عنهم، فضلا عن عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى قضايا العمل والعمال.

فى البداية شدد وزير العمل السعودى على أن العمالة المصرية محل ترحيب ورعاية ودعم من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أن وزارته تبذل كل الجهود لتذليل أية مشاكل تعترض العمالة المصرية فى إطار العلاقات الطيبة والتنسيق المستمر والدائم مع وزارة القوى العاملة المصرية.

وأكد وزير العمل السعودى أنه ليس لدى بلاده كفالة، وإنما هناك علاقة تعاقد بين صاحب عمل وعامل، ويجب أن يعمل الطرفان بشفافية كاملة ويلتزما بحقوقهما وواجباتهما، وأنه كوزير للعمل يعمل بالأمانة الشرعية قبل الأمانة العملية، مشيرا إلى أنه تعاقد مع مستشارين مصريين للعمل بالمحاكم السعودية لدراسة القضايا العمالية المصرية والعمل على حلها، معربا عن استعداده لحل أية مشكلة لعامل مصرى حتى ولو كانت فى وزارة غير وزارته.

وقال "الحقبانى": "أن القضايا العمالية المصرية من أهم القضايا التى يوليها اهتماما كبيرا، معربا عن أمله أن يكون هناك آلية لإعلاء مصلحة مصر والسعودية".

وتطرق "سعفان" لمشكلة العمالة المصرية بمجموعة "بن لادن" التى لم تصرف مرتباتها منذ 3 أشهر، ومن جانبه أوضح "الحقبانى" أنه أصدر تعليمات فى حالة الاستغناء عن العمالة المصرية فى المجموعة يمكن للعامل نقل خدماته على صاحب عمل آخر حسب رغبة العامل، مع حفظ جميع حقوقه فى المجموعة، وفى حالة رغبته فى العودة إلى مصر يمكنه توكيل أحد معارفه لصرف مستحقاته لدى الشركة.

واتفق الوزيران على مناقشة جميع القضايا والمشاكل بشفافية كاملة والعمل على حلها بعيدا عن البيروقراطية الإدارية، عن طريق قنوات جديدة للاتصال المباشر، ونعمل معا، سواء عن طريق الربط الإلكترونى الجارى دراسة تنفيذه بين البلدين أو عن مساعدى الوزيرين، على أن يلتزم كل من العامل وصاحب العمل بالعقد المبرم بين الطرفين، وضع رؤية معينة لتوعية العمال بقوانين الدولة التى يعمل بها، وعرض كل الحالات والقضايا والمشاكل بشفافية كامل أمام وسائل الإعلام بالبلدين.