انباء عن تقليص العماله المصريه في الكويت

كشفت صحيقة "الوطن" الكويتية، أن الحكومة تلقت تقريرًا يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها، ضمن الخطوات الإجرائية للبدء في معالجة الاختلالات السكانية.

وبين التقرير أن «القرارات الصادرة في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ستتم على أسس قانونية، وتتم من خلالها مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية».

وتضمن التقرير تقنين جلب العمالة من بعض الدول، خاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية، من غير مردود لها، ومن بينها الجالية المصرية، موضحًة أن العمالة المصرية بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات آخرى، لافتًة إلى أنه لابد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة منها، حيث أنه يعيبها أكثر مخالفات الإتجار بالبشر.

وأكد التقرير أن هناك حرصًا كبيرًا من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الكبيرة الحالية أكثر مما هي عليه، مشيرًا إلى أن العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع.

وتطرق التقرير إلى العمالة الهندية، حيث أورد أنه سيتم التركيز عليها في الجوانب المهنية الفنية كالهندسة والتمريض وعمالة المنشآت النفطية بالتعاون مع القطاع الخاص، أما العمالة الهامشية فسيكون الباب أمامها محكمًا لمنع استقبال الكويت المزيد منها.