غضب في «النواب» بسبب طلبات رفع الحصانة

شهدت جلسة مجلس النواب ، الأحد، احتجاجا بسبب عرض طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب على الجلسة العامة، وقال النائب صلاح حسب الله إن طلبات رفع الحصانة لها شروط والبعض يتعمد التشكيك في نواب المجلس، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي عرض الطلبات التي تستفي الشروط الخاصة برفع الحصانة، وتابع: «هيئة مكتب المجلس قالت إن تلك الطلبات لا تستفي الشروط القانونية، فلماذا يتم عرضها؟».

ورد عليه الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: إن الدستور نص في مادته 113 على أنه لو مر 30 يوما بدون نظر تلك الطلبات فإن الحصانة تسقط، لذلك فالمجلس حريص على عرض الأمر في جلسته العامة .

وقال النائب أنور السادات إن الأمر به تشهير بالنائب، من خلال طلبات كيدية يتم تقديمها للمجلس، وأضاف: «أرجو مراعاة هذا الأمر في اللائحة، خاصة أن هناك أكثر من 220 طعنا مقدما أمام محكمة النقض، وأخرى في القضاء الإداري، في طريقها للنظر، ونريد تفادي أن نكون تحت رحمة السلطة التنفيذية أو أخطاء السلطة القضائية»، وطالب بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بعد التشاور معها، والخاصة بحل المجلس بأثر رجعي.

وعلق عبدالعال قائلا: «أنت تتناول مسألة إبطال العضوية، وهذا لا علاقة له بالأمر المعروض على الجلسة».

وطالب النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، بأن تتضمن اللائحة الجديدة للمجلس بندا يضع شروطا لتقديم الطلب برفع الحصانة، وأن يكون مستوفيا لجميع الشروط، وأضاف: «ما يحدث الآن تتناوله وسائل الإعلام بطريقة غير لائقة، ويجب أن يصدر بيان يؤكد أن ما يحدث لا يشين أحدا».

وشهدت الجلسة غضبا كبيرا من النائب عبدالرحيم على، بسبب نظر طلب رفع الحصانة عنه، وحدثت مشادة بينه وبين الدكتور على عبدالعال، وقال عبدالرحيم: «أنا غاضب غاضب غاضب.. ليس لطلب رفع الحصانة، فليس مثلي من يخاف.. لقد وقفت أمام رئيس دولة سابق واتهمته بالخيانة العظمى، ولو كان الطلب قدمه النائب العام لطلبت بنفسي رفع الحصانة، ولكنه بلاغ مقدم من مواطن وتم حفظ التحقيق فيه».

وتساءل: «هل توجد دعوى مباشرة أو طلب من النيابة، ليتم وضع اسمي في جدول أعمال المجلس، ويتناول الجميع هذه الفضيحة التي جعلت الصحف الأجنبية تتصل بي للاستفسار عن الموضوع».

وقاطعه رئيس المجلس، قائلا: «لهذا السبب سيرفض الطلب لأنه غير مستوفي الشروط اللائحية»، وانفعل النائب، قائلا: «قل سبب واحد للتشهير بي»، ورد عبدالعال: «مكتب المجلس مكبل بالدستور، وعليك احترام اللائحة.. اتفضل اجلس ولا تخل بنظام الجلسة»، وأضاف: «المادة 113 من الدستور غيرت جوهريا الدساتير السابقة بخصوص الحصانة، التي تسقط تلقائيا خلال 30 يوما إذا لم ينظر الطلب».