النهار
السبت 18 أبريل 2026 03:16 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
10 آلاف وحدة لتشجيع الإيجار «الجديد والتمليكي».. تفاصيل مهمة توجيه رئاسي عاجل بشأن المرحلة الثانية من مشروعات «حياة كريمة» الرئيس السيسي يتابع تطورات إنشاء 367 ألف وحدة سكنية الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تطورات محاور عمل وخطة عمل وزارة الإسكان تموين الفيوم: ضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة.. ومصادرة كميات من السلع غير الصالحة والتلاعب في الوقود والسلع المدعمة محافظ الفيوم يوجه بالإزالة الفورية لتعدٍ على الأرض الزراعية بزاوية الكرادسة.. واستبعاد مدير الجمعية وإحالته للتحقيق ما هو «أسطول البعوض» الإيراني؟..مثّل تهديداً كبيراً لأمريكا خاص| الزمالك يصعّد ضد زيزو.. تحرك رسمي لكشف ”الحقيقة الكاملة” أمام الرأي العام تفعيلها بكود خاص ..شرائح المحمول المخصصة للأطفال تدخل الاختبارات النهائية تمهيداً لإطلاقها قريباً لماذا خشيت أمريكا من موقع «جبل الفأس» النووي في إيران؟.. صحيفة «نيويورك تايمز» تُجيب “المخدرات لا ترحم”.. حكم مشدد وغرامة مالية لشاب بشبرا الخيمة المشهد يغلق بشبرا الخيمة.. السجن 6 سنوات لربتي منزل لاتجارهم في المخدرات

سياسة

النائبة أمل عصفور أمام «صحة النواب»: مفاتيح حل أزمات التأمين الصحي الشامل

 النائبة أمل عصفور
النائبة أمل عصفور

أكدت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب وأمين الأمانة المركزية للشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، أن أبرز التحديات التي تواجه المواطنين في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة بمحافظة بورسعيد، تتمثل في عدم استكمال المنظومة الرقمية الموحدة، ما يعوق الربط بين الجهات الثلاث القائمة على النظام، ويزيد من أعباء المواطنين في تقديم الأوراق وتحديث البيانات. وشددت على أن الربط الرقمي أصبح ضرورة ملحة لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمة، مطالبة بسرعة استكمال تنفيذ هذه المنظومة.

وأوضحت عصفور أهمية التنسيق الفعلي بين هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية لضمان سرعة وكفاءة تقديم الخدمة ومنع تضارب الاختصاصات أو تأخر الإجراءات، مشيرة إلى أن المواطن لا يجب أن يتحمل أعباء غياب التنسيق. كما تناولت ملف مديونيات المواطنين في بورسعيد، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا منها نتج عن تأخر تسجيل المواطنين داخل المنظومة، ما أدى إلى احتساب مستحقات مالية عن فترات سابقة رغم عدم استفادتهم الفعلية. وطالبت بالتحرك على المستويين التشريعي والتنفيدي لإلغاء هذه المستحقات وضمان عدم تعطيل الخدمة الصحية بسبب عدم القدرة على السداد، مؤكدًة أن وقف تقديم الخدمة أمر غير مقبول خاصة في الحالات المرضية الحرجة.

كما شددت على تخصيص مسار عاجل لكبار السن في جميع خدمات التأمين الصحي الشامل، من حجز المواعيد وصرف الأدوية وحتى تلقي الخدمة الطبية، بما يراعي ظروفهم الصحية ويضمن معاملتهم بكفاءة واحترام. وأشارت إلى أن آليات توزيع الأدوية الحالية بحاجة لإعادة تقييم، مع التأكيد على أن الأولوية في التوزيع يجب أن تكون وفق الاحتياج الطبي الفعلي، وأن مسؤولية حصول المريض على العلاج تقع على المنظومة وليس على المواطن.

واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على ضرورة وضع معايير واضحة لتقييم الأداء داخل المنظومة، تشمل الأطقم الطبية والإدارية وعناصر الأمن، لضمان تقديم خدمة طبية وإنسانية تليق بالمواطن وتراعي حالته وظروفه أثناء تلقي العلاج، مشددة على أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يرتبط بجودة الإدارة والتنفيذ، ومعالجة هذه التحديات بشكل جاد وسريع سينعكس مباشرة على تحسين مستوى الخدمة ورفع رضا المنتفعين.