النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 03:51 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صحتك في أكلتك» مبادرة بـ علوم التغذية جامعة العاصمة لتعزيز الوعي بالتغذية العلاجية تكريم دولي لإمام مصري من أبناء جامعة الأزهر في البرلمان الإيطالي بجائزة «إنريكو كاروسو» جامعة القاهرة التكنولوجية تشارك في أول دورة تدريبية حول «الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني» بكلية الدفاع الوطني في زيارة مفاجئة...«عطية» يتفقد عددًا من مدارس الجيزة ويشيد بمستوى الأداء...صور ”مصر القومي”: قرار فلوريدا ينعش الملف الدولي للإخوان ويضع الحكومة البريطانية أمام امتحان حاسم مصر وقبرص تعززان الشراكة الإستراتيجية في قطاع الطاقة.. دفعة جديدة لمشروع ربط الغاز وتوسّع في الاستثمار محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في نوفمبر من EA SPORTS كانوا رايحين مؤتمر طبي.. مصرع طبيبة وإصابة 4 آخرين من أطباء مستشفى قنا العام إثر حادث بسفاجا ”جامعة بنها” تتصدر الجامعات المصرية وتحصد المركز الأول في مسابقة مناهضة العنف ضد المرأة جامعة المنصورة تختتم فعاليات الموسم الثالث للتعاون مع الأزهر الشريف وتكرّم مشايخ منطقة الوعظ بالدقهلية نجاح أول عملية لاستخراج حصوات بالقناة المرارية باستخدام ERCP داخل مستشفيات صحة الدقهلية البيئة تواصل شن حملاتها الموسعة بالسويس وجنوب سيناء ومصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك

حوادث

تأجيل دعوى بطلان فتح الترشيح لانتخابات ”الشورى”

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلسته الخاصة المنعقدة اليوم الخميس نظر الدعوى المقامة من الدكتور حامد صديق، المحامي، ضد حبيب العادلي، وزير الداخلية، والمستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتي يطالب فيها بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى الصادر من وزير الداخلية، لجلسة 18 مايو الجاري للاطلاع وتقديم المستندات.كان الدكتور حامد صديق قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، يطالب فيها بوقف قرار وزير الداخلية رقم (910) لسنة 2010، والخاص بموعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشورى وغلقه، وهو من صميم أعمال اللجنة العليا للانتخابات، لمخالفته لأحكام المادة (88) من الدستور ، وأحكام قانون رقم (18) لسنة 2000 والخاص بالانتخابات .وذكر صديق فى دعواه أن أي قرار يمس أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، ينبغي أن يصدر من اللجنة العليا للانتخابات ، وبموافقة سبعة من أعضائها على الأقل أو بمعرفتها ، وإلا كان القرار هو والعدم سواء، ليس لكونه صادر عن غير سند قانوني، وإنما لصدوره من غير ذي صفة