النهار
السبت 21 مارس 2026 01:03 مـ 2 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جدل واسع بعد خطبة العيد: بين تأويلات مذهبية ورسائل سياسية.. هل أُسيء فهم الخطاب الديني في مصر؟ تصعيد غربي في أزمة هرمز: ترامب يهاجم الناتو.. وبريطانيا تفتح قواعدها لضربات أمريكية ضد إيران بعد تداول فيديو مؤلم.. الأمن يضبط المتهم بقتل قطة بشبرا الخيمة بسيلفي مع أسطول سياراته.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ”Vito Van” بعد ساعات من الأنطلاق .. أشتعال المنافسة بين افلام عيد الفطر داخل دور العرض ” تفاصيل ” تعقيبا علي بيان الرقابة على المصنفات ..محمد صلاح العزب: غير حقيقي ومخالف للواقع ”الصحفيين” تقرر تأجيل جمعيتها العمومية العادية إلى 3 أبريل ببرنامج فني مميز.. مسرح البالون يفتح أبوابه لأستقبال الجمهور بعيد الفطر ”وننسي اللي كان” يودع المشاهدين .. ومؤلف العمل يعلق: يارب دائما قادرين نسعدكم بعد مشاهدتين وإجازة عرض... سحب فيلم سفاح التجمع من السينمات ” تفاصيل ” محافظ الدقهلية يشارك رواد نادي المحافظة بالمنصورة فرحتهم بالعيد جولة إنسانية بالعيد.. محافظ القليوبية بين نزلاء دار المسنين يوزع الهدايا ويرفع الروح المعنوية

حوادث

تأجيل دعوى بطلان فتح الترشيح لانتخابات ”الشورى”

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلسته الخاصة المنعقدة اليوم الخميس نظر الدعوى المقامة من الدكتور حامد صديق، المحامي، ضد حبيب العادلي، وزير الداخلية، والمستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتي يطالب فيها بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى الصادر من وزير الداخلية، لجلسة 18 مايو الجاري للاطلاع وتقديم المستندات.كان الدكتور حامد صديق قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، يطالب فيها بوقف قرار وزير الداخلية رقم (910) لسنة 2010، والخاص بموعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشورى وغلقه، وهو من صميم أعمال اللجنة العليا للانتخابات، لمخالفته لأحكام المادة (88) من الدستور ، وأحكام قانون رقم (18) لسنة 2000 والخاص بالانتخابات .وذكر صديق فى دعواه أن أي قرار يمس أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، ينبغي أن يصدر من اللجنة العليا للانتخابات ، وبموافقة سبعة من أعضائها على الأقل أو بمعرفتها ، وإلا كان القرار هو والعدم سواء، ليس لكونه صادر عن غير سند قانوني، وإنما لصدوره من غير ذي صفة