لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تُوافق على 34 قرارًا بقانون

انتهت منذ قليل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المشكلة من هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة واقرار القرارات بقوانين التي صدرت من الرئيس الأسبق عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي في غيبة البرلمان من عملها.

وقال أبو شقة في بداية الجلسة إنه لابد من الموافقة علي القرارات بقوانين التي صدرت من الدولة في غيبة البرلمان، خاصة تلك المتعلقة بالسيادة، مؤكدا أن هذا لا يمنع مناقشتها وتعديلها بعد ذلك.

وأشار أبو شقة الي أن المساس بهذه القوانين يعرض مستقبل الدولة للخطر، ويهدم مقدراتها ولابد من الموافقة عليها دون اعتراض.

وأكد المستشار سري صيام أن الهدف من هذا النقاش هو الموافقة أو عدم الموافقة علي هذه القرارات بقوانين، لأنه لا يجوز التعديل فيها الآن ولذلك فلا أهمية لعرض هذه القرارات بقوانين علي اللجنة بالترتيب الوارد في المذكرة التي تم توزيعها علي الأعضاء، ولا أهمية لعرضها طبقا لأهميتها وضرورتها.

وبعد ذلك بدأ المستشار بهاء أبو شقة في تلاوة القرارات بقوانين واحدا تلو الآخر، وأخذ الموافقة عليها من الأعضاء، إلا أن محمد صلاح خليفة النائب عن حزب النور قد أبدي اعتراضه علي القرار بقانون رقم 106 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون وأبدي النائب سيد أبو بريدعة تحفظه علي القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، معتبرا أن هذا الإجراء حق أصيل للبرلمان ، وأن ما صدر من رئيس الجمهورية مخالف للدستور ، واعترض بعض الأعضاء علي القرارات بقوانين الخاصة بقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

من جانبه قال النائب إيهاب الخولي: إن اللجنة قد وافقت بالأغلبية المطلقة، علي 34 قرارا بقانون عرضت عليها وأن الجلسة ممتدة إلي الحادية عشر من صباح الغد، لتلقي ملحوظات الأعضاء وتحفظاتهم علي بعض هذه المشروعات بقوانين واستكمال المناقشات.

وأكدت النائبة هيام حلاوة أنها ترفض مبدأ الموافقة المطلقة علي هذه المشروعات بقوانين ولابد من إبداء الرأي في هذه القرارات والمطالبة بتعديلها أو إلغائها اذا اقتضي الأمر، خاصة تلك القرارات بقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات.