كوبلر يدعو الليبيين لاستئناف الحوار الوطني لتنفيذ اتفاق الصخيرات

اعرب المبعوث الاممي الجديد الخاص بليبيا مارتن كوبلر عن أمله في توصل كافة الأطراف الليبية المعنية الى توافق سياسي من أجل تنفيذ اتفاق الصخيرات وانهاء الصراع الحالي من اجل تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتفرغ الليبيين لبناء مؤسسات الدولة ومحاربة التنظيمات الارهابية ومنها داعش .

 واكد كوبلر في تصريحات للصحفيين  أهمية لقائه اليوم مع الامين العام للجامعة العربية  حيث تم اجراء مباحثات معمقة ومثمرة وتم تبادل الرؤى بشكل مفصل حول جهود الحل السياسي للازمة الليبية الراهنة وضرورة انجاز الاتفاق السياسي بين كافة الاطراف الليبية بدعم الامم المتحدة والمجتمع الدولي .

واكد ان هذا اللقاء  جاء بعد تسلمه لمهمته الجديدة باسبوعين معربا عن  امله في مواصلة الجهود من اجل التوصل الى توافق بين الليبيين، مضيفا  انه حرص على زيارة الجامعة العربية نظرا لدورها الكبير ازاء العملية السياسية في ليبيا

واشار الى  انه  قام عقب توليه منصبه بزيارة الى مدينتي طبرق وطرابلس حيث التقى مسؤولين من مجلس النواب وممثلي المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ، مضيفا ان الجهود الحالية تتركز على تفعيل الحوار الليبي -الليبي والتوصل الى توافق سياسي لتنفيذ ما تم الاتفاق  عليه في الصخيرات في اسرع وقت ، وان يتم تركيز الجهود على مكافحة التنظيمات الارهابية وفي صدارتها داعش ، وان تتوقف الميليشيات المسلحة عن محاربة بعضها البعض ، وان تتحد لمحاربة تنظيم داعش ، لافتا الى انه من المهم الا يستمر النزاع بين الليبيين انفسهم بل تتركز الجهود نحو محاربة ارهاب داعش والتنظيمات المتطرفة وان يكون هناك تحالف لمحاربة الارهاب في ليبيا وشمال افريقيا على غرار التحالف الذي يحارب الارهاب في سوريا والعراق.       

في سياق متصل اكد الامين العام للجامعة العربية استعداد الجامعة التام لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وجميع الاطراف المعنية من أجل التوصل الى الحل السياسي المنشود للأزمة الليبية وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار ، ويحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها أرضا وشعبا .

وقال الأمين العام في بيان له في ختام المحادثات انه تم استعراض مستجدات الأوضاع في ليبيا وما يدور بشأنها من مشاورات واتصالات مع الأطراف الليبية لتذليل العقبات التي مازالت تعترض التوقيع على الاتفاق السياسي الذي تم التوصل اليه في الصخيرات تحت رعاية الامم المتحدة ، والذي يقضي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية .