الإمارات تحذر بشدة من “ابتزاز الممرات البحرية” ودعوة لإعادة ضبط أمن هرمز

شارك الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، في أعمال مؤتمر المحيط الهندي بنسخته التاسعة الذي عُقد في جمهورية موريشيوس، تحت شعار: "الإشراف الجماعي على حوكمة المحيط الهندي"، في إطار تحرك إماراتي لتعزيز حضورها في ملفات الأمن البحري وحرية الملاحة الدولية وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وخلال كلمته أمام المؤتمر، أكد الشيخ شخبوط بن نهيان أن دولة الإمارات تضع أمن الممرات البحرية على رأس أولوياتها الاستراتيجية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف لضمان بقاء المحيط الهندي والممرات الدولية مفتوحة وآمنة، باعتبارها شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية والاستقرار الاقتصادي.

وحذر من استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط أو أداة “ابتزاز اقتصادي”، واصفًا ذلك بأنه سلوك يمثل شكلًا من أشكال "الحرب الاقتصادية والقرصنة"، لما له من تداعيات مباشرة على سلاسل الإمداد العالمية واستقرار الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن ما شهدته المنطقة من تهديدات واضطرابات في الملاحة عبر مضيق هرمز يعكس خطورة استمرار هذا النهج، مؤكدًا أن التعامل معه لم يعد خيارًا سياسيًا بل ضرورة جماعية تتطلب موقفًا دوليًا موحدًا.

وفي لهجة أكثر حدة، شدد على ضرورة تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل لحركة الملاحة في الممرات الحيوية خلال فترات التصعيد، معتبرًا أن استهداف البنية التحتية المدنية وتهديد خطوط التجارة الدولية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولا يمكن تبريره.

كما أشار إلى متابعة الإمارات لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، معتبرًا أن هذه التطورات تفرض الحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن بنود أي اتفاق محتمل، بما يضمن التزامًا كاملًا بوقف الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.

ولفت إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، موضحًا أنه يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية، بما يشمل نحو ربع صادرات الغاز الطبيعي وقرابة خمس النفط العالمي، إضافة إلى نسبة كبيرة من المواد البتروكيماوية والسلع الأساسية، ما يجعل أي تهديد له انعكاسًا مباشرًا على الأمن الغذائي والاقتصاد العالمي.

وأكد أن حرية الملاحة في المضائق الدولية حق مكفول بموجب القانون الدولي، ولا يجوز لأي دولة احتكارها أو استخدامها كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي، محذرًا من أن أي تعطيل لحركة التجارة البحرية ستكون له تداعيات واسعة على الاستقرار العالمي وتكاليف المعيشة وسلاسل الإمداد.

وفي السياق ذاته، شدد على التزام دولة الإمارات بتعزيز مرونة الممرات البحرية من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية والبحرية، بما يضمن استدامة تدفق التجارة الدولية، ويعزز جاهزية الدولة لدعم استقرار سلاسل الإمداد عالميًا.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الشيخ شخبوط بن نهيان لقاءً مع رئيس وزراء موريشيوس نافينشاندرا رامغولام، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد النقاشات الدولية حول أمن الممرات البحرية، وازدياد المخاوف من انعكاسات التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة العالمية واستقرار الأسواق.