انتقادات لشرف لغياب المرأة والأقباط والشباب عن حركة المحافظين !

أصدر المركز المصرى لحقوق الإنسان بياناً بشأن حركة المحافظين الأخيرة تلقت النهار نسخة منه ننشر نصها فى السطور التالية :-يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن آسفه من جراء خيبة الأمل التي انتابته بعد إعلان التشكيل الأخير للمحافظون الجدد، حيث أن تشكيلة المحافظين لا تتناسب تماما مع طموحات المجتمع المصري في مرحلة ما بعد الثورة، خاصة وأن هذه التشكيلة يظهر وكأنها تسير على نهج الطريقة التى كان يتبعها النظام السابق ولم تكشف عن أى خطوات جديدة يمكن من خلالها التوقع بحدوث أمر جديد فيما يخص عمل المحافظين.ويشير المركز إلى أن أكثر ما يثير الدهشة هو الإبقاء على بعض المحافظين في مواقعهم رغم فشلهم منذ اختيارهم في تدعيم أساس التواصل والتفاعل مع مشكلات المواطنين، ففى الوقت الذى تزيد فيه مشكلات المواطنين نجد هؤلاء المحافظون لا يتفاعلون معها بالقدر الكافي، بينما يسعى البعض لكى يتواصل مع الجماهير ولكن ربما تعوقهم الطريقة البيروقراطية التي تم على أساسها بناء الجهاز الادارى للدولة، وبالتالي هناك حاجة لمزيد من الوقت لكى يقوم هؤلاء بتحقيق أفكارهم.ويؤكد المركز على رفضه التام لعدم تمثيل الشباب في التشكيل الجديد للمحافظين، ولم يكشف مجلس الوزراء عن تعيين أي محافظ أو نائب محافظ من شباب الثورة وهى خطوة غير مفهومة وغير مبررة، كذلك هناك خيبة كبيرة من جراء عدم تعيين أى محافظ قبطي أو امرأة فى منصب المحافظ فى هذا التشكيل وهو ما يعد رسالة استسلام من مجلس الوزراء لأفكار الجماعات المتشددة والتى سبق أن اعترضت على تعيين قبطي محافظا لقنا، وسيرا على نهج النظام السابق في عدم اختيار امرأة في منصب محافظ وهو تمييز غير مقبول لمجتمع صنع ثورة كبيرة ضد الظلم والفساد والتمييز، وكان من الضروري أن يؤكد مجلس الوزراء على نهج جديد في كيفية اختيار كل الأطياف السياسية والاجتماعية للمناصب دون الاكتراث بالأفكار المتشددة والرجعية والتي تحقر من وصول القبطى والمرأة إلى المناصب العليا.ويهيب المركز السيد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بضرورة ترسيخ مباديء جديدة في المجتمع تؤكد على أهمية اختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب عبر الكفاءة والخبرة دون اتباع أى من الطرق التقليدية التى كانت تعتمد على أهل الثقة أكثر من أهل الخبرة وهيمنة الخلفيات الشرطية والعسكرية على الخلفيات الإدارية ، حيث أن هذه المناصب تتطلب شخصيات متمرسة فى العمل الإداري والتى تعرف جيدا كيفية التعامل مع الموظفين ومعاناة المواطنين وكيفية حلها، بينما من ليس له خبرة بمثل هذه الملفات يلجأ لمن يساعده فى حلها من داخل الجهاز الإداري المشبع بالفساد .