محافظ أسيوط يؤكد عدم التفريط في ثروات المحافظة

أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط عدم صحة ماتردد بشأن شراء مصانع الأسمنت لمتر الطفلة بأسعار زهيدة، موضحاأن الحد الأدنىللرسوم هو 27 جنيها للطن بخلاف سعر الإيجار لكل وحدة مساحية فى المحاجر.جاء ذلك خلال لقائه بمسئولي مشروع المحاجر على خلفية ما تردد بشأن تصرفالمحافظة فى مخزونها الطبيعي من المحاجر لمصانع الأسمنت الخاصة للمتاجرة فيه ،وهو الأمر الذى دعا المحافظ لتحويل الأمر للجنة فنية عليا وعقد اجتماع عاجل لبحثالأمر .وقال المحافظ إن المحافظة لا تفرط في ثرواتها الطبيعية مهما كانت المغرياتلأنها حق لأبنائها وليست ملكا لمسئول بعينه، لافتا إلى أنه طبقا للقانون يجوزللجنة تفتيش المحاجر المختصة وأن تعيد النظر في تقدير قيمة الإيجار أثناء سريانمدة العقد ، وخاصة في العقود التي مدتها 10سنوات على الأقل بناء على طلب المرخصله أو إذا رأت المصلحة ذلك وبعد انقضاء خمس سنوات على الأقل من تقدير اللجنةالسابقة.ومن جانبه ، أوضح محمد نبيل شحاتة مدير تفتيش المحاجر بالمحافظة أن الحد الأدنىلرسوم طن الطفلة لمصانع الأسمنت يبلغ 27 جنيها ، بخلاف القيمة الإيجارية لمحجرالطفلة وذلك طبقا للقانون 114 لسنة 2008 وهو الذي يحدد العلاقة بين الحكومة وتلكالشركات .وأضاف أن شركة الأسمنت الموجودة بأسيوط مرخص لها محجران للطفلة منذ عام 1984ولمدة 30 عاما تنتهى عام 2014 ومحجر عام1994 ولمدة 30 عاما تنتهى عام 2024 ،بالإضافة إلى محجر آخر جار التعاقد عليه وفق الأسعار السوقية.