قرار المحكمة فى أولى جلسات محاكمة 13 من مسئولي وزارة الزراعة

 

أجلت اليوم، الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة نظر أولى جلسات قضية رشوة الادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية « احدي قضايا فساد وزارة الزراعة التي كشفتها هيئة الرقابة الادارية « والمتهم فيها 13 من موظفين من مسئولي الهيئة ومهندس حر ومالك شركة بج بن وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات لجلسة 3 يناير المقبل لسماع شهادة شاهد الاثبات الاول والمرافعات.
.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود محمد وعضوية المستشارين محمود منصور عارف واحمد عزيز الفقي وامانة سر حسن الصيرفي

حضر المتهمين باكرا في حراسة أمنية مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم بإشراف العميد ياسر فوزي قائد الحرس، ويحاكم في القضية 13 متهما بينهم 9 محبوسين و3 مخلي سبيلهم وهارب.

وكان قد أمر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، بإحالة 13 متهما فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضى الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وطريق القاهرة الإسماعلية الصحراوى ومناطق بالإسكندرية والإسماعلية والسويس وبورسعيد مقابل مبالغ مالية كبيرة.