النهار
السبت 31 يناير 2026 09:52 مـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الربان فيليبس عيسى يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط بكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني؟ رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: مصر نموذج للتعايش والرحمة والشراكة بين أبنائها الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس النائب البطريركي للروم الكاثوليك بمصر يختتم الأربعين ساعة سجود أمام القربان المقدس من أجل السلام طاقم تحكيم مصري لمباراة زامبيا وغانا في تصفيات الأمم الأفريقية لكرة الصالات يوسف شامل يتوج ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين بالقاهرة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية يشارك بفاعليات معرض القاهرة للكتاب بلوحات لفرقة رضا الأستعراضية أحمد العوضي: الجمهور هيتفاجئ بدُرّة في مسلسل «علي كلاي» انضمام نور محمود لأبطال مسلسل «اللون الأزرق» النيابة العامة تحيل 31 متهمًا إلى محكمة الجنح في واقعتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر لماذا عقدت إدارة «ترامب» اجتماعا مع تيار انفصالي في كندا؟.. كواليس خفية

حوادث

فريد الديب يطالب بالإفراج عن نجلي مبارك في «القصور الرئاسية»

بدأت قبل قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، نظر الاستشكال المقدم من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، على حبسهما على ذمة قضية القصور الرئاسية؛ وذلك لدفعهما بانقضاء مدة العقوبة المحكوم ضدهما في القضية - 3 سنوات - إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما في قضية القرن، التي حكم فيها بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة المقررة.

وبدأ المحامي فريد الديب، محامي أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك، في توضيح أن علاء وجمال مبارك قضيا المدة المقررة داخل الحبس الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين والقصور الرئاسية، بما يستوجب الإفراج عن المتهمين.

وبدا الديب بصحة جيدة لا بأس بها، وداعب سكرتير الجلسة قائلًا: "أنت مابتكتبش ورايا ليه يا عم أحمد".

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو الماضي بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام من خلال الاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي استولى عليه المتهون من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه، على أثره تقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض على الحكم.