النهار
السبت 28 مارس 2026 09:20 مـ 9 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“دولة الفنون والإبداع”.. توجيه رئاسي يفتح آفاقًا جديدة لاكتشاف المواهب المصرية الدبلوماسية اليمنية بشري الإرياني للنهار : الموقف المصري يعد نموذجًا للالتزام القومي العربي قطاع العقارات يقود البورصة بتداولات تجاوزت قيمتها 4 مليارات جنيه في خلال أسبوع عمومية «أموك» تعتمد نتائج 2025.. نمو الإيرادات 14.5% وتوزيع 40 قرشًا للسهم تامر حسني يتضامن مع إقتراح كريم السبكي بإلغاء الحفلات الصباحية في السينمات وتكثيفها ليلًا ” تفاصيل ” أول تعليق لمحافظ القاهرة بعد اختيارها رابع أجمل مدينة عالميًا: إنجاز ثمرة عمل جماعي امتد لـ12 عامًا | خاص السياحة والآثار تنظم قافلة سياحية بالسوق الألماني للترويج للمقصد المصري ضبط 68 بطاقة تموينية داخل مخبز بجهينة في حملة مكبرة لتموين سوهاج وزيرة الإسكان تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي محافظ الفيوم يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بأبشواي.. ويوجه بتيسير الإجراءات للمواطنين غدًا.. انطلاق مهرجان جامعة بدر السينمائي الدولي برئاسة الفنانة يسرا تنمية المشروعات: 18.7 مليار جنيه لتمويل 934 ألف مشروع تقودها المرأة المصرية

حوادث

فريد الديب يطالب بالإفراج عن نجلي مبارك في «القصور الرئاسية»

بدأت قبل قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، نظر الاستشكال المقدم من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، على حبسهما على ذمة قضية القصور الرئاسية؛ وذلك لدفعهما بانقضاء مدة العقوبة المحكوم ضدهما في القضية - 3 سنوات - إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما في قضية القرن، التي حكم فيها بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة المقررة.

وبدأ المحامي فريد الديب، محامي أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك، في توضيح أن علاء وجمال مبارك قضيا المدة المقررة داخل الحبس الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين والقصور الرئاسية، بما يستوجب الإفراج عن المتهمين.

وبدا الديب بصحة جيدة لا بأس بها، وداعب سكرتير الجلسة قائلًا: "أنت مابتكتبش ورايا ليه يا عم أحمد".

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو الماضي بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام من خلال الاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي استولى عليه المتهون من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه، على أثره تقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض على الحكم.